الدوحة: أكد وزير الاقتصاد والتجارة القطري الأسبق الشيخ محمد بن احمد ال ثاني أن خسائر الأزمة المالية العالمية الراهنة في ال 12 شهرا الماضية بلغت 50 تريليون دولار. وقال في كلمة بندوة عقدت حول "تداعيات الازمة المالية العالمية على دول مجلس التعاون الخليجي" إن انهيار النظام البنكي سيؤدي إلى أزمة أسوأ بكثير من الأزمة الاقتصادية لعام 1929. ولفت الى أن الدين العام الأمريكي تجاوز 350% من الناتج القومي الأمريكي في حين يجب الا يتجاوز 100% موضحا أن 85% من الديون هي شخصية. وأضاف أن الازمة التي حدثت عام 2000 وعرفت باسم "مشكلة دوت كوم" كلفت ثمانية تريليونات دولار وقد دعا مشاركون في ندوة حول (تداعيات الازمة المالية العالمية على دول مجلس التعاون الخليجي) إلى المحافظة على النظام البنكي في ظل الازمة العالمية ومعالجة تلك الازمة بعيدا عن النظريات. ومن جهته طالب وزير التجارة والصناعة الكويتي الاسبق الدكتور يوسف زلزلة بمعالجة الأزمة بعيدا عن النظريات معربا عن اعتقاده ان السنوات المقبلة لن تكون مثمرة على الاقتصادات الخليجية. وقال أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما خرج بتوصيات تشير الى البحث عن بدائل للنفط والغاز وبالتالي لا بد من التخوف من "أنه خلال خمس الى عشر سنوات المقبلة قد لا يعود النفط والغاز سلعة استراتيجية". ودعا دول الخليج للبحث عن بدائل من أجل تنويع مصادر الدخل مشددا على ضرورة ايجاد خطط استراتيجية واضحة لمواجهة الأزمات في الدول الخليجية. وقال الزلزلة في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن التوصيات التي خرجت بها قمة العشرين تبنت توفير 1.2 تريليون دولار لمساعدة الدول الفقيرة في حين وصلت القيمة لانعاش الاقتصاد العالمي إلى اربعة تريليونات دولار وهو دليل على عمق الأزمة. وناقشت الجلسة الأولى لأعمال الندوة موضوعات تناولت المصارف الاسلامية ودورها في معالجة تداعيات الأزمة المالية العالمية وتداعيات الأزمة على اقتصادات دول المجلس وأثر الأزمة العالمية على سوق المال فيها ودور وكالات التصنيف الائتماني في الأزمة وتأثير خطط مجموعة العشرين على اقتصادات دول مجلس التعاون.