البحرين تستضيف مؤتمراً خليجياً لاستثمارات النفط والغاز

المنامة: تستضيف مملكة البحرين "المؤتمر الخليجي لاستثمارات النفط، الغاز والبتروكيماويات خلال الأزمة العالمية" يومي 20 و21 أكتوبر المقبل بحضور عدد من المسئولين والمستثمرين والاستشاريين في مجال صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات.
وسيعرض المؤتمر أهم الفرص الاستثمارية في هذه المجالات وأبرز تحدياتها المستقبلية، علماً بأنّه يهدف إلى المساهمة في استنباط خريطة طريق تمكن قطاعات الطاقة من النمو بشكل أكثر ثباتاً وصلابة.
أعلن بنك كابيفست، وهو بنك استثماري إسلامي مقره مملكة البحرين، رعايته بصفة شريك استراتيجي ل "المؤتمر الخليجي لاستثمارات النفط، الغاز والبتروكيماويات خلال الأزمة العالمية"وينظم المؤتمر اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، وبرعاية وزير شئون النفط والغاز ورئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز لمملكة البحرين الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا، كما أوردت صحيفة "أخبار الخليج" البحرينية.
وفي هذه المناسبة، أكّد السيد نبيل محمد هادي، الرئيس التنفيذي لكابيفست، أن البنك حريص على دعم الجهود المحلية والإقليمية الرامية إلى تعزيز المبادرات البنّاءة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأضاف: أن "كابيفست" يؤمن بأهمية العمل المشترك والتخطيط الفعّال للاستفادة من الموارد المتوافرة بكل أشكالها من أجل فتح آفاق مستقبلية أكثر إشراقاً وثباتاً. وقد ارتأينا رعاية "المؤتمر الخليجي لاستثمارات النفط، الغاز والبتروكيماويات خلال الأزمة العالمية"، كونه يمثل فرصة جيدة للعاملين في القطاع المصرفي للاطلاع والمشاركة في وضع خطط استراتيجية ترسم مستقبل أحد أهم القطاعات في منطقة الخليج العربي، وخاصة بعد أن أصبح السوقان المالي والصناعي مترابطين".
ولفت السيد هادي إلى أنّ "الاستثمارات في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات كانت وما زالت تشكل العمود الفقري للاقتصاد الخليجي. وقد شكّلت الموارد المالية التي يوفرها هذا القطاع، خصوصاً بفضل ارتفاع أسعار النفط ومشتقاته بشكل قياسي في السنوات القليلة الماضية، درعاً حمت الاقتصاد المحلي والإقليمي من التأثر بشكل أكثر عمقاً بالتطورات الدراماتيكية التي يشهدها الاقتصاد العالمي منذ أكثر من سنة.
وأضاف: أن التفكير في أوضاع استثمارات النفط والغاز والبتروكيماويات خلال الأزمة العالمية هو واجب مشترك ملقى على عاتق القطاعين العام والخاص من أجل استخلاص العبر وتأكيد مساهمة هذه الاستثمارات في دفع عجلة الاقتصاد بشكل يعود بالنفع على عموم القطاعات الأخرى التي تستفيد كلّها في النتيجة من حيوية ومناعة قطاع النفط، وتحقيق التنمية الشاملة التي تعمم الخير على المواطنين الخليجيين بشكل عام".
وعلى صعيد متصل، توقع تقرير اقتصادي حديث تسارع وتيرة معدل نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام القادم واتجاه عوائدها النفطية إلى الارتفاع لتبلغ 421 مليار دولار في ظل تكهنات بصعود أسعار البترول نحو مستوي يتراوح بين 65 و 80 دولار للبرميل خلال عام 2010.