"موديز" ترفع تصنيف السعودية إلى A1 وتصفه ب"الإيجابي"

بشّرت وكالة التصنيف العالمية "موديز" عن وضع الاقتصاد السعودي عمليا، عندما كشفت أمس عن تقييمات جديدة لرؤيتها الائتمانية عن المملكة وصنفته بA1 مع وصف تقييمي ب"الإيجابي".
وفاجأت المعلومات الرسمية الصادرة عن "موديز"، برفع تصنيفها لصكوك الدولة من (A2) إلى (A1)، بتأكيدها أن ذلك جاء مدفوعا بقوة أساسات الاقتصاد المحلي واستمرار نموه فعليا، على الرغم من التراجع الملموس في أسعار النفط واستمرار تماسك الأصول وقرب التحرر من الدين العام على الدولة.
وأضافت "موديز", في تقديراتها, التي أوردتها صحيفة الشرق الأوسط, أن الرؤية الائتمانية جاءت كذلك مع نجاح السلطات السعودية في إدارة موقفها من انخفاضات أسعار النفط، وعدم بروز أي مظاهر سلبية وانعكاسات على الاقتصاد جراء الأزمة المالية العالمية.
ولفتت "موديز" إلى أن مكامن القوة الائتمانية للسعودية برزت جليا في انخفاض الدين العام على الدولة ووجود سيولة خارجية عالية وتوفر أهمية استراتيجية جغرافية كمؤثر في "أوبك" وتطبيق تنظيمات مالية حصيفة أوجدت أجواء مصرفية صحية.
وحملت بيانات "موديز" جملة من تقديرات انخفاض بعض المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في السعودية، إذ توقعت تراجع الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ في عام 2008 نسبة 4.2 % ليتقلص إلى 0.8 % الجاري 2009، قبل أن يعود مجددا إلى 2.5 % العام المقبل 2010.
وتوقعت باستمرار انخفاض معدل التضخم في السعودية إلى 3 % حتى العام الجاري 2009، بينما سيهبط نقطة مئوية واحدة في العام الذي يليه 2010 إلى 2 %، في وقت شكلت نسبة هبوط ميزانية المالية الحكومية العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي من 31.5 % في عام 2008 إلى سالب 4.7 % عام 2009 إلى سالب 5 %.
وذكرت أن التضخم سيمثل انخفاضا ملموسا لا سيما في مجالات التأجير والسلع الاستهلاكية، مضيفة أن الإنفاق الرأسمالي يشكل داعما قويا لتصنيف السعودية، حيث بدأته علميا بقوة في العام المنصرم كجزء من التزام الدولة بتطوير وتنمية البنى التحتية.
وبينت أن لدى الحكومة السعودية القوة لخفض الدين العام من فوائضها المالية المتراكمة خلال السنوات القليلة المنصرمة، لافتة في محور آخر إلى أن مساهمة المملكة في قاعدة بيانات صندوق النقد الدولي العامة منذ مارس من 2008 عزز من تطوير الشفافية ونظام الإحصاء للاقتصاد الكلي.
ولكن معلومات "موديز" وضعت جملة من التحديات الائتمانية أمام حكومة السعودية، تتمثل في ضيق القاعدة الضريبية مقابل عرضتها لتذبذب أسعار النفط وكذلك وضع المنطقة السياسي وتحد الرؤية النفسية للاقتصاد المحلي، مفيدة بأن توافر القوة المالية للحكومة السعودية مدعومة بتقدّم ملموس في الإصلاح الاقتصادي وسط تنويع المداخيل، من شأنه أن يرفع التصنيف الائتماني للمملكة.
وأضافت أن التهديدات التي ربما تعرّض تصنيف السعودية الائتماني للانخفاض، تتركز في استمرار تدني أسعار النفط، حيث يمكن أن يوجد اضطرابا في اقتصاد المملكة وعدم استقرار في برنامج الإنفاق، إضافة إلى رفع سقف ميزانية الدين العام، حيث يمكنها أن تشكل ضغطا في مؤشرات التصنيف.