"موديز" تتوقع زيادة الضغوط على الاقتصاد المصري وضعف ثقة المستثمرين

قالت مؤسسة موديزالعالمية للتصنيف الائتماني إن الاضطرابات الأخيرة التي مرت بها مصر بعد مصادمات الأمن والأقباط ستؤدي إلى زيادة الضغوط على الاقتصاد المصري، و تضعف ثقة المستثمرين فيه.
وأشارت موديز في تقرير لها الاثنين ان البلبلة التى صاحبت تقديم الببلاوى نائب رئيس الوزراء استقالته وعدوله عنها بعد ضغوط المجلس العسكرى تعطي رؤية سلبية تؤثر على التصنيف الائتماني للبلاد.
كانت المرة السابقة التى خفضت فيها موديز تصنيفها الائتماني لمصر في شهر مارس الماضي، وقالت إنها قد تلجأ إلى تخفيض تصنيفها مرة أخرى في حالة تدهور الوضع السياسي وتراجع احتياطي النقد الأجنبي في البلاد.

وأشار التقرير إلى أن عدم الاستقرار السياسي في مصر، تجسد مؤخرا في تقديم استقالات داخل الحكومة الانتقالية ، وهو ما يعطي نظرة سلبية للاقتصاد الذي يعاني من تدهور، و يزيد الضغوط على الموارد الحكومية، ويدفع إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير التعزيزات الخارجية لدعم ميزان المدفوعات.
وتري موديز أن تغيير القيادات بالحكومة في هذا الوقت الحالي سيؤدي إلى زيادة التأخير والتشكيك في حصول مصر على المساعدات المالية الخارجية المقدمة من صندوق النقد الدولي (بقيمة 3 مليارات دولار)، وكل من المملكة العربية السعودية والإمارات.
وأشارت موديز إلى أن الحصول على هذا الدعم في غاية الأهمية للبلاد، لأن الاحتياطيات الأجنبية الرسمية لمصر انخفضت بشكل حاد في شهر سبتمبر ووصلت إلى 24 مليار دولار انخفاضا من 36 مليار دولار في نهاية عام 2010. وعلى الرغم من أن مصر لديها احتياطي من النقد الأجنبي يفي بتسديد ديون البلاد خلال عام ، الا ان استمرار تراجع احتياطي النقد الأجنبي بنفس الوتيرة الحالية، من الممكن أن يضعف بشكل كبير من موقف المدفوعات الخارجية للبلاد.
وترى موديز أن الفتنة الطائفية تضعف ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، فمؤشر البورصة المصرية تراجع بعد تلك الأحداث بنحو 2.3% ليصل إلى أدنى مستوى له منذ مارس 2009، كما أن الاقتصاد المصري يصارع لكي يجد موضع قدم له بعد أن تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.2% خلال الربع الأول من العام الجاري.