موديز تخفيض التصنيف الائتماني لمصر

صرحت وكالة موديز لخدمات الاستثمار انها خفضت تصنيف السندات الحكومية المصرية من درجة بي1 الى بي2 الاربعاء وانها تدرس احتمال خفض الدرجة الائتمانية مجددا بسبب القلاقل السياسية والاوضاع الاقتصادية السيئة.
ويأتي ذلك بعد شهر من خفض وكالة اخرى هي ستاندرد آند بورز تصنيف مصر على المدى الطويل درجة وصولا الى بي+، مع الاضطرابات التي تؤثر في الوضع السياسي والاقتصادي الهش للبلاد.
وقالت موديز ان "المحرك الرئيسي" لخفضها التصنيف كان "استمرار الظروف السياسية غير المستقرة بعد الانتخابات التي جرت في الثامن والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر وتعيين المجلس العسكري حكومة انتقالية اخرى"، هي الرابعة منذ الثورة التي شهدتها البلاد في كانون الثاني/يناير 2011.
وقال بيان الوكالة "ترى موديز ان التغييرات المتكررة في الحكومة ادت الى سياسات اقتصادية عقيمة وغير مستقرة".
واضاف "كما ان الجدول الزمني الممتد لنقل السلطة الى حكومة مدنية ودستورية، وهو النقل الذي تطالب به الاحزاب السياسية الرئيسية، سيستمر على الارجح في تقويض ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصري".
وعلى الصعيد الاقتصادي ابرزت موديز "التدهور المستمر والكبير" في وضع المدفوعات الخارجية المصرية بنسبة 44 في المئة منذ كانون الاول/ديسمبر الماضي.
ورغم ان هذا المستوى "ما زال مناسبا" في الوقت الراهن بالنسبة لسياسات سعر الصرف والوفاء بأقساط الدين على الاجل القصير، الا ان موديز اشارت الى تردي وضع المدفوعات اكثر منذ حزيران/يونيو.
واضافت ان الضعف الاقتصادي الذي تشهده اوروبا يزيد الضغوط على ميزان المدفوعات، بحيث انخفضت عائدات السياحة بشكل كبير وكذلك العائدات المتوقعة من الصادرات وعائدات قناة السويس.
كما اصيب الاستثمار الاجنبي المباشر ب"تراجع هائل" تمثل في خروج استثمارات بمقدار 65 مليون دولار في النصف الاول من 2011 مقارنة بدخول استثمارات بمقدار 4,2 مليارات دولار قبل عام.
واضافت الوكالة انه "في غياب مزيد من الدعم المالي، تعتقد موديز ان البنك المركزي المصري سيجد صعوبة في ابقاء سيولة دولية مناسبة في الاشهر المقبلة او العام المقبل، ما يثير احتمال وقوع ازمة تتعلق بميزان المدفوعات".
والعنصر الثالث الذي توقفت عنده الوكالة هو زيادة الضغوط على وضع التمويل الحكومي، بحيث من المرجح ان يزيد عجز الموازنة لنحو 10 في المئة من اجمالي الناتج المحلي في العام المالي الحالي والارتفاع الحاد في تكاليف الاقتراض ما يرفع ايضا تكاليف خدمة الدين من مستوى مرتفع أصلا.
وقالت الوكالة ان "استمرار عدم توافر اي مستوى كبير من التمويل الخارجي هو العامل الرابع في قرار موديز خفض التصنيف".
واشارت الى ان صندوق النقد الدولي عرض تقديم ثلاثة مليارات دولار في حزيران/يونيو، بينما يتردد ان الحكومتين السعودية والاماراتية عرضتا سبعة مليارات دولار كتعهدات اقتصادية، الامر الذي سيساهم في تخفيف الضغوط على المدفوعات واستعادة ثقة المستثمر.