رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيفها للسعودية إلي ثاني أعلي مرتبة بعد أن ساهمت عائدات النفط والنمو الاقتصادي في تحسين وضع ماليتها. ورفعت الوكالة تصنيف ديون الحكومة السعودية الخارجية والمحلية من 3 إلي 1 مع زيادة الانفاق الحكومي علي برامج التعليم ومشروعات البنية التحتية. وقالت موديز في بيان إن رفع تصنيف المملكة جاء بسبب تحسن مالية الحكومة التي استطاعت تجاوز الاضطراب في أسعار النفط والأزمة الاقتصادية العالمية. وأضافت أن تسجيل الموازنة الحكومية لفائض معتدل من عجز في 2009 سيعيد تصنيفها الائتماني إلي سابق عهده حتي مع الانفاق الكبير علي مشروعات البنية التحتية. كما أشارت موديز إلي ارتفاع احتياطيات السعودية من النقد الأجنبي إلي 410 مليارات دولار نهاية 2009 بعد ارتفاع أسعار النفط إلي نحو 70 دولار من 32 دولارا نهاية عام 2008. يشار إلي أن المملكة تعتزم انفاق نحو أربعمائة مليار دولار في الفترة من 2008 إلي 2013 بهدف تعزيز قطاعات التعليم والنقل وصناعة النفط والبتروكيمياويات.