القاهرة: سجل معدل نمو الإقتصاد المصري تراجعا مسجلا 4.1% خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري إستمرارا للإتجاه التنازلي لمعدل النمو بسبب تراجع معدلات نمو القطاعات الرئيسية سريعة النمو. ونقلت وكالة الانباء السعودية (واس) عن التقرير الإقتصادي الذي عرضه يوم أمس وزير التنمية الإقتصادية المصري عثمان محمد عثمان في إجتماع مجلس الوزراء عن نتائج مؤشرات الآداء الإقتصادي المصري إن القطاعات الرئيسية التي تراجعت معدلات نموها كانت قناة السويس حيث شهد معدل نمو عائدات القناة تباطؤ انعكس في إرتفاع إيرادات القناة بنسبة 1.4% فقط خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري مقارنة بنحو 22% في الربع المناظر من العام السابق. وأضاف أن حركة الإستثمارات شهدت أيضا بعض الإنكماش انعكس في تراجع نصيب القطاع الخاص من الإستثمارات المنفذة وزيادة في نسبة الإستثمارات العامة كما تراجع معدل التضخم حيث وصل إلى 14% خلال شهر يناير ويتوقع أن يواصل معدل الإنخفاض ليصل إلى 10% اعتبارا من مارس المقبل. وأوضح التقرير أن معدل البطالة خلال الربع الثاني للعام المالي الجاري زاد من 8.6% إلى 8.8% كما ارتفع عجز الميزان التجاري خلال نفس الفترة بنحو 25% نظرا للإنخفاض الشديد في أسعار البترول العالمية الذي تسبب في تراجع حصيلة الصادرات البترولية مقارنة بالربع الأول من نفس العام.