فهمي: مصر مستمرة في دعم مصادر الطاقة

أكد المهندس سامح فهمي وزير البترول المصري استمرار مصر في دعم دور الطاقة للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة محليا وإقليميا وعالميا من خلال تبني سياسات تسهم في تحقيق الاستغلال الأمثل لمصادر الثروة البترولية وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الاقتصاد العالمي وتأثيرات الأزمة المالية العالمية على قطاع الطاقة.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية لوزير البترول التي ألقاها نيابة عنه المهندس إسماعيل كرارة وكيل أول وزارة البترول لشئون الغاز أمام المؤتمر الدولي حول الطاقة والاستثمار الذي نظمه الاتحاد الأوروبي بحضور مسئولين حكوميين في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمفوضية الأوروبية والمؤسسات العالمية وخبراء المال والاقتصاد.
وذلك بهدف استعراض ودراسة السياسات الفعالة في مجال الطاقة والإطلاع على نماذج عملية لكيفية تطبيق وتنفيذ الدول المشاركة لسياسات إصلاحية لتعظيم استخدامات الطاقة بالإضافة إلى استعراض أسعار الطاقة وكيفية تشجيع وجذب الاستثمارات في مشروعات البنية الأساسية في صناعة البترول والغاز.
وأوضح وزير البترول في كلمته أهمية انعقاد المؤتمر في هذا التوقيت في ظل التذبذبات الأخيرة في مستويات أسعار الطاقة بصفة عامة وأسعار البترول والغاز بصفة خاصة وأهمية تبني سياسات واضحة لتشجيع الاستثمارات وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، مشيرا إلى أهمية استمرار الحوار بين المنتجين والمستهلكين للطاقة لتحقيق الاستقرار وتوازن الأسعار بما يحقق مصالح جميع الأطراف، ودعم الجهود المبذولة لتحسين كفاءة وترشيد استخدامات الطاقة وإعطاء الأولوية التي تضمن استمرار إمدادات مأمونة للطاقة وتنويع مصادرها بالإضافة إلى دعم وتشجيع تنفيذ مشروعات استغلال مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأضاف:إنه تم كذلك تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة لتصدير الغاز الطبيعى سواء بخطوط الانابيب أو بشكل مسال ، فضلا عن مشروعات استخلاص البوتجاز ومشروعات البتروكيماويات..إن قطاع البترول أولى اهتماما خاصا بتطوير الاتفاقيات البترولية لمواكبة المتغيرات العالمية والاستمرار فى التعاون مع الشركات العالمية فى إطار من الشفافية والوضوح بما يساهم فى جذب المزيد من الاستثمارات".
واستطرد "إن قطاع البترول نجح خلال السنوات القليلة الماضية فى توقيع ما يقرب من 150 اتفاقية بترولية منها عشر اتفاقيات فى منطقة جنوب الوادى والتى كان بها نشاط محدود للغاية وكان من أهم ثمار هذه الاتفاقيات الكشف البترولى الهام الذى تحقق فى كوم امبو وبدء الانتاج فى حقل البركة.
ونوه الى أن وزارة البترول تسعى فى إطار السياسة العامة للدولة إلى تطوير كيانات اقتصادية كبيرة قادرة على المنافسة فى الداخل والخارج والتوسع فى إقامة مشروعات جديدة من خلال منظومة متكاملة بين الكيانات الكبرى لقطاع البترول.
وأوضح أن الوزارة بصدد بدء المرحلة الثانية بإعادة هيكلة الهيئة المصرية العامة للبترول وإنشاء جهاز تنظيمى للبترول والغاز يتمتع بالاستقلالية فى الرقابة والمتابعة وحماية مصالح المنتجين والمستهلكين.
وتوقع الوزير أن تشهد مصر نشاطا استثماريا مكثفا فى السنوات المقبلة نظرا للمميزات والمعطيات الاقتصادية التى تتمتع بها بخلاف السياسات الاقتصادية الحكيمة والمرنة التى يتم تنفيذها.
وشدد الوزير -فى نهاية كلمته- على أهمية المائدة المستديرة لانعقادها فى الوقت الذى يشهد العالم خلاله عدة تحديات وتقلبات حادة فى أسواق الطاقة بالاضافة إلى تذبذب وعدم استقرار فى أسعار المواد الاولية للطاقة بصفة عامة والبترول والغاز بصفة خاصة وتأثير ذلك على فرص وخطط التنمية والقدرات الاقتصادية لدول العالم.