خفض جديد للفائدة البريطانية وسط ضعف مؤشرات التضخم

أقدم بنك انجلترا في خطوة كانت متوقعة إلى حد كبير على إجراء خفض جديد لسعر الفائدة الرئيسية بنصف نقطة مئوية ليصل إلى 1%.
وعلى الرغم من أن التحرك الجديد لبنك انجلترا يأتي في إطار إجراءات التحفيز الاقتصادي والنقدي لتجاوز مظاهر الركود الراهنة إلا أن مستويات الاستهلاك على مستوى الأسواق البريطانية ما زالت ضيفة جدا الأمر الذي قد يحد من معدل التضخم ليكون دون المستوى المستهدف من قبل "المركزي" البريطاني والمحدد عند 2%.
وتشير لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك انجلترا إلى أن الخلل الذي شهدته أسواق المال يعني أن الآليات التقليدية المتمثلة في خفض أسعار الفائدة والتي كانت تستخدم للتأثير في الاقتصاد الكلي لم تعد صالحة.
ومن هنا فإن إجراءات خفض أسعار الفائدة البريطانية التي أجريت في وقت سابق كان لها تأثير واضح على الأداء الاقتصادي مثل التراجع في سعر الإسترليني وأسعار السلع الأولية.
وأشار تقرير أوردته صحيفة ال "فاينانشال تايمز" عبر موقعها الالكتروني إلى وجود تصور لدى لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك انجلترا باحتياج الاقتصاد البريطاني لمزيد من إجراءات خفض أسعار الفائدة.
ويرى العديد من الاقتصاديين أن عملية الخفض لأسعار الفائدة التي أقدم عليها بنك انجلترا تعد خطوة جديدة في إطار الاتجاه القوى للوصول بأسعار الفائدة إلى مستوى الصغر للتعامل مع مؤشرات الانكماش التي تواجه الاقتصاد البريطاني حيث سجل الناتج الإجمالي تراجع ب 1.5% بنهاية العام الماضي.