لندن: قررت لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك إنجلترا رفع برنامج شراء السندات الخاص بها في إطار سياسة التخفيف الكمي التي تستهدف شراء الأصول من خلال طبع الأوراق النقدية الجديدة وذلك بنحو 50 مليار جنيه استرليني. وعلل البنك تلك الخطوة في ضوء أن الاقتصاد البريطاني مازال يواجه ركودًا بصورة أكثر حدة مما هو متوقع . وقد أبقت لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ بنك إنجلترا ميرفي كينيج سعر الفائدة الرئيسي عند 0.5 % كما أشارت إلى أنه سيتم رفع حجم برنامج شراء السندات إلى 175 مليار جنيه إسترليني . وأشار بنك إنجلترا في بيان له أوردته شبكة بلوم برج إلى أنه في الوقت الذي بدأت تظهر فيه بوادر انتعاش في معدلات نمو الناتج الإجمالي، إلا أنه من المتوقع استمرار النمو على مستوى الاقتصاد الكلي في فائض القدرات الإنتاجية غير المستغلة وذلك لبعض الوقت الأمر الذي سيكبح أية ضغوط للتضخم على المدى المتوسط . وتعكس تلك الخطوة من قبل البنك المركزي وجهة نظر القائمين على السياسة النقدية بأن خطة التحفيز والوصول بأسعار الفائدة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق لن يكون كفيلا بتجنب مخاطر الركود الاقتصادي . ويشير تقرير لشبكة بلوم برج إلى أنه في الوقت الذي سجل فيه قطاع الخدمات خلال الشهر الماضي أسرع معدل نمو له منذ عام ونصف مازال معدل البطالة يواصل ارتفاعه في الوقت الذي تواصل فيه البنوك تقييد عمليات الائتمان . وفي أول رد فعل لقرار بنك إنجلترا برفع سقف برنامج شراء السندات الخاص به سجلت عائد سندات الخزانة البريطانية التي يبلغ آجلها عشر سنوات تراجعا ب 17 نقطة أساس لتبلغ 3.65 % كما انخفض سعر الإسترليني ب 0.9 % مقابل العملة الأمريكية ليبلغ 1.6832 دولار .