أصدر بنك انجلترا تقريره الربع سنوي بشأن التضخم اليوم الأربعاء. ووفقًا للبيان، فإن معدل التضخم في الوقت الحال " في ذروته"، ولكنه بالرغم من ذلك من المحتمل أن يتراجع على نحو حاد خلال عام 2012 "بفضل مساهمات ضريبة القيمة المضافة، وبفضل تراجع أسعار الطاقة والواردات، فضلًا عن استمرار الضغوط الهبوطية الناتجة عن الركود الذي تشهده سوق العمالة." وقد تراجعت التوقعات بشأن الاقتصاد البريطاني وبشأن الطلب العالمي حيث سجل انخفاضًا وسط مخاوف أزمة الديون منطقة اليورو، الأمر الذي كان من شأنه التأثير على القطاع المصرفي وأسواق المال. هذا وتراجعت ثقة الأعمال والأسر. وهذه التطورات التي سجلها التقرير "من المحتمل أن تؤثر على النمو البريطاني بشكل كبير على المدى القصير."، فمن المتوقع أن يظل الاقتصاد البريطاني "مستقر على نطاق واسع" خلال الربع الرابع من عام 2011، ومتراجعًا خلال النصف الأول من عام 2012. هذا وتعتزم لجنة السياسة النقدية تحفيز التعافي من خلال اتخاذ اجراءات سياسة نقدية فعالة. ومنذ إصدار آخر تقرير في شهر أغسطس يحافظ بنك انجلترا على معدل الفائدة دون تغيير بنسبة 0.5%، في حين ارتفع برنامج شراء الأصول إلى 275 مليار جنيه استرليني. وأشارت لجنة السياسة النقدية بالرغم من ذلك أنها ليس لديها أي خطط بشأن معدلات الفائدة حتى نهاية عام 2014، وهو الأمر الذي يحمل في مضمونه احتمالات استمرار برامج شراء الأصول. وخلال المؤتمر الصحفي الذي جاء عقب إصدار تقرير بنك انجلترا، أشار ميرفين كينج محافظ البنك إلى صعوبة الموقف بمنطقة اليورو وأكد على أن التحسن سيستغرق أمدًا طويلًا.