مصر تدعو إلى دور أكبر للدول النامية في إدارة الاقتصاد العالمي

جوهانسبرج: فرضت الأزمة المالية العالمية التي لم تستثن أي بلد من بلدان العالم على الدول النامية ضرورة العمل والتعاون على نطاق عالمي وإقليمي لعبور هذه الأزمة ولتجنب تأثر الخطط التنموية التي تهدف إلى رفع مستوى معيشة المواطنين فيها، وتعد الصعوبات في الحصول على تمويل لمشاريعها المختلفة هي أبرز تداعيات أزمة المال العالمية على تلك البلدان
وفي هذا الإطار أكد وزير المالية المصري، رئيس لجنة المال والنقد في صندوق النقد الدولي، يوسف بطرس غالي ضرورة وجود تمثيل أكبر للدول النامية والأفريقية وتعزيز مشاركتها في صنع القرارات المتعلقة بإدارة الاقتصاد العالمي.
وأشار غالي خلال اجتماع وزراء المال الأفارقة في جوهانسبرج ، إلى الدور الفعال الذي تقوم به لجنة السياسات المالية والنقدية الدولية في صندوق النقد الدولي لتدعيم أصوات الدول النامية، في ضوء شمولية تمثيلها للدول الأعضاء في شكل أفضل من مجموعات العمل الدولية واللجان الأخرى التي تشكل من عدد محدود من الدول.
ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية عن غالي قوله إنه يجب تدعيم دور صندوق النقد الدولي في إتاحة التمويل للدول الأعضاء من خلال الاقتراض أو زيادة الحصص المخصصة لهذه الدول، لما للصندوق من وضع أفضل في الحصول على الأموال المطلوبة وإعادة توزيعها على الدول الأعضاء.
وأعلن عن حاجة ملحة لزيادة دور بنك التنمية الإفريقي وزيادة حجم أنشطته التنموية والتمويلية لدول أفريقيا في هذه المرحلة، كما يجب أن تسعى هذه الدول، على المستوى الوطني، إلى تطبيق إجراءات لتشجيع الطلب المحلي مع الحفاظ على التوازنات المالية لموازناتها العامة وتجنب اللجوء إلى سياسات حمائية.
وأعرب الوزير المصري عن أهمية تجنب الدول الإفريقية السياسات الحمائية الداخلية في ظل الأزمة العالمية الحالية، ما يعيق تدفق رؤوس الأموال أو التجارة ويتسبب في انعكاسات اقتصادية سلبية على هذه الدول وتطورها.
وأشار إلى أن الدول النامية تواجه، في وجه عام، صعوبة في الحصول على تمويل، بخاصة في ضوء اتجاه رؤوس الأموال إلى الدول المتقدمة التي بدأت فيها الأزمة المالية، ما أثر على تكلفة تمويل الخطط التنموية وسداد الديون بالنسبة إلى بعض الدول النامية والأسواق الناشئة.
ومن جانبه دعا الرئيس البرازيلي لويز ايناسيو لولا دا سيلفا في وقت سابق إلى ضرورة بناء "هيكلية مالية عالمية جديدة" للرد على الأزمة، مطالبا بدور اكبر للدول الناشئة في الإدارة الاقتصادية العالمية "إنها أزمة عالمية تستدعى ردا عالميا... انه الوقت المناسب لوضع مقترحات لتغيير حقيقي في الهيكلية المالية العالمية".
وفي هذا الصدد كان العالم الأمريكي الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد جوزيف اي شتيجليتس قد دعا إلى ضرورة إشراك الأسرة الدولية عند إعادة صياغة القوانين السارية على أسواق المال مؤكدا :"إن أي أزمة عالمية تتطلب حلا دوليا"، مضيفا أن الهيكل المالي العالمي الحالي ليس فقط قاصرا، بل غير عادل خاصة تجاه الدول النامية.