غالي يدعو لتعزيز دور الدول النامية في ادارة الاقتصاد العالمي

دعا الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية المصري الى ضرورة وجود تمثيل أكبر للدول النامية والأفريقية وتعزيز مشاركتها في عملية صنع القرارات المتعلقة بإدارة الإقتصاد العالمى.
وأوضح أنه في ضوء الصعوبات التى تواجهها الدول الإفريقية فى الحصول على تمويل لمشروعاتها المختلفة نتيجة الأزمة المالية العالمية مما أثرعلى تكلفة تمويل الخطط التنموية وسداد الديون بالنسبة لبعض الدول النامية والأسواق الناشئة، مضيفا انه لا بد من العمل والتعاون على نطاق عالمي وإقليمي ومحلى لعبور هذه الأزمة ولتجنب تأثر الخطط التنموية لدول القارة التى تهدف إلى رفع مستوى معيشة المواطنين بهذه الدول.
وناشد غالي الدول الإفريقية الى تجنب السياسات الحمائية الداخلية فى ظل الأزمة العالمية الحالية مما يعيق تدفق رؤوس الأموال أو التجارة بما قد يتسبب في انعكاسات اقتصادية سلبية على هذه الدول وعلى تطورها.
وأشار إلى الدور الفعال الذى تقوم به لجنة السياسات المالية والنقدية الدولية بصندوق النقد الدولى لتدعيم أصوات الدول النامية، وذلك فى ضوء شمولية تمثيلها للدول الأعضاء فى صندوق النقد الدولى بشكل أفضل من مجموعات العمل الدولية واللجان الأخرى التي يتم تشكيلها من بين عدد محدود من الدول.
وقال غالى انه يجب تدعيم دور صندوق النقد الدولى فى إتاحة التمويل للدول الأعضاء من خلال الإقتراض أو زيادة الحصص المخصصة لهذه الدول وذلك لما للصندوق من وضع أفضل في الحصول على الأموال المطلوبة وإعادة توزيعها على الدول الأعضاء.
ونوه الى أن هناك حاجة ملحة لزيادة دور بنك التنمية الإفريقى وزيادة حجم أنشطته التنموية والتمويلية لدول أفريقيا فى هذه المرحلة, كما يجب على المستوى المحلى أن تسعى الدول لتطبيق إجراءات لتشجيع الطلب المحلى مع الحفاظ على التوازنات المالية لموازناتها العامة وتجنب اللجوء للسياسات الحمائية.
جاء ذلك فى كلمته الى اجتماعات مجموعة العشرة لوزراء مالية ومحافظى البنوك المركزية الإفريقية -التى تعقد بجنوب أفريقيا - وألقاها نيابة عنه هانى قدرى مساعد وزير المالية لبحث مواجهة دول القارة للأزمة المالية العالمية.
ومن جانبه عرض مساعد وزير المالية هانى قدرى خلال الاجتماع الإجراءات المالية والاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة أزمة ارتفاع الأسعار العالمية خلال عام 2008 ، والقرارات التى إتخذتها مؤخرا لتحفيز الطلب المحلى فى ضوء زيادة حدة الأزمة المالية العالمية خلال الشهور الماضية.
وأكد أن الإجراءات التى إتخذتها الحكومة لمواجهة أثر الموجة التضخمية إرتكزت على توفير موارد حقيقية لتمويلها من خلال إعادة تدوير الفوائض الموجودة لدى المجتمع لتحييد أثر التضخم على الفئات المختلفة، بينما تأتى حزمة إجراءات زيادة الإنفاق الحكومي بهدف المساهمة فى الحفاظ على معدلات النمو المرتفعة وبما يسمح في ذات الوقت بالحفاظ على عدم تأثر معدلات البطالة.
يذكر أنه تم تشكيل مجموعة العشرة لوزراء مالية ومحافظى البنوك المركزية الإفريقية خلال الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي في نوفمبر/تشرين الثاني2008 بهدف بحث أثر الأزمة المالية العالمية على الإقتصادات الأفريقية وتدعيم مصالح أفريقيا في المحافل الدولية، وتم الاتفاق على عقد الاجتماع القادم لوزراء المالية الأفارقة في القاهرة خلال شهر يونيو/حزيران 2009.
(أ ش أ)