مصر تشدد على مراعاة الدول النامية

أثناء معالجة الأزمة العالمية

أكدت مصر أن الاقتصاد العالمى يتمتع بالقواعد الأساسية والمؤسسات اللازمة للخروج من الأزمة المالية العالمية الحالية. ونبهت إلى أهمية وضرورة قيام الدول والمؤسسات الدولية بتنسيق سياساتها واتخاذ السياسات الملائمة لمواجهة الأزمة.
وقالت الحكومة المصرية، إن الإجراءات والحزم المالية التى أعلنت عنها مختلف الدول لمواجهة الأزمة المالية بلغت قيمتها نحو 1.5 تريليون دولار، وكانت ضرورية لإخماد الأزمة المالية أو على الأقل عدم تفاقمها، كما أن التنسيق بين الإجراءات التى تمت على مستوى السياسات النقدية، واستهدفت زيادة السيولة فى الأسواق العالمية سمحت بتكامل السياسات لتأتى بنتائج فعالة.
جاءت هذه التوصيات ضمن ورقة عمل شاركت بها مصر فى مؤتمر للتنمية الدولية عقد فى الدوحة أخيرا أن الإجراءات والحزم المالية ليست بديلة للإصلاحات الهيكلية والمؤسسية الواجب القيام بها فى أسواق المال العالمية، فى إشارة إلى ضرورة منح مزيد من الصلاحيات لمؤسسات الرقابة وتدعيمها على مستوى الدول، وتطوير أطر الحوكمة دون التأثير على الابتكار والتطوير فى الأسواق المالية، وإضفاء مزيد من الديناميكية والاستقلالية فى نظم الرقابة، بالإضافة إلى تطوير ووضع آلية للإنذار المبكر كأداة لتقييم المخاطر وتفادى الأزمات.
وحذرت من أن تكون برامج الإنقاذ المالية التى تقوم بها الدول المتقدمة على حساب حجم التمويل المتاح للأسواق الناشئة والدول النامية، لتنفيذ برامج التنمية واستكمال جهودها فى مكافحة الفقر أو أن تؤثر على قدرتها فى سداد ديونها. وأكدت أن مصالح الدول النامية وحصولها على التمويل تأتى على أجندة الأولويات وهو ما تم التأكيد عليه خلال المؤتمر السنوى السابق لصندوق النقد والبنك الدوليين، وأشارت ورقة العمل إلى أن آلية التسهيلات النقدية قصيرة الأجل التى أتاحها مؤخراً صندوق النقد والبنك الدوليان للدول لتمويل تنمية البنية الأساسية والتجارة تمثل الأدوات التى تحتاج المرحلة الحالية إلى المزيد منها والتوسع فيها لمواجهة الأزمة المالية.
وقالت إن التنمية العالمية تتطلب التزاماً من الدول المتقدمة بتأمين استمرار تدفق رؤوس الأموال اللازمة للأسواق الناشئة والدول النامية، وقيام بنوك التنمية الإقليمية فى اتباع نهج صندوق النقد والبنك الدوليين فى إيجاد آليات للتمويل وصناديق تمويل للطوارئ للدول، والالتزام بالاستمرار فى اتباع سياسات الاقتصاد الحر، وعدم اتباع ممارسات حمائية ضد تدفق تجارة السلع والخدمات ورؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوسيع نطاق التنسيق على مستوى السياسات الدولية لتشمل مصالح الدول النامية.