توقعات بتعافي الاقتصاد العالمي من الأزمة الراهنة العام المقبل

واشنطن: ادى اتساع نطاق الأزمة المالية الراهنة التي تشهدها أسواق المال العالمية التي تعد الأسوأ من نوعها منذ عشرينات القرن الماضي، إلى توقع صندوق النقد الدولي أن تتعافي الاقتصاديات المتقدمة من الأزمة المتصاعدة التي طالت عددا من كبريات المؤسسات المالية الأمريكية وذلك بحلول عام 2009 وذلك في محاولة لطمأنة المستثمرين بعودة الهدوء مرة أخرى للاقتصاد العالمي.
وقال نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي جون ليبسكي في كلمة القاها اليوم أمام مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن "في الوقت الذي تظهر فيه احداث الاسبوع الماضي خطورة الموقف فإن رسالتي اليوم مباشرة وصريحة..بالامكان احتواء هذه الأزمة دون تكبد مضار وقوع كساد عالمي".
واضاف في كلمته التي أوردتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا" واضعا لمسة ايجابية على النكبة المالية الامريكية "النتيجة الاكثر ترجيحا هي ان الاضطراب المالي الذي لا يزال قائما في العديد من اسواق الاقتصاديات المتقدمة لن يمنع في حد ذاته من التعافي التدريجي للانشطة الاقتصادية خلال 2009".
وتهاوت سوق (وول ستريت) هذا الاسبوع كنتيجة لانهيار "ليمان براذرز" رابع أكبر مصرف استثماري في الولايات المتحدة الذي اشهر افلاسه بعد قليل من قيام الحكومة الامريكية بالتدخل بتأميم فعلي للمجموعة الامريكية الدولية عملاق التامين لمنعها من الانهيار.
ووصف ليبسكي هذه الكارثة التي عاشها الاقتصاد العالمي لا الامريكي وحده الاسبوع الماضي بأنها "التجسدات الاخيرة لازمة اقتصادية توسعت فجأة لتصبح ذات ابعاد تاريخية" مشيرا الى ان هذه الكارثة الاقتصادية ستؤدي الى تعاف اقتصادي بوتيرة اكثر بطئا مما كان الحال سيصبح عليه لو لم تقع الازمة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة نحو 4% هذا العام مع معدل نمو اقل قليلا من هذا المستوى في 2009.
وعلى صعيد الولايات المتحدة الدولة المصدرة للأزمة المالية الحالية فقد تعهد الرئيس الأمريكي جورج بوش بالمزيد من الاجراءات الصارمة من جانب الحكومة الفدرالية للتعامل مع الازمة الاقتصادية الراهنة في محاولة لطمئنة كلاً من مستثمري وول ستريت والشعب الأمريكي باستقرار الاقتصاد الأمريكي.
وقال بوش في كلمة له بالبيت الابيض إن "الاجراءات التي اتخذتها الحكومة تعد ضرورية ومهمة كما أن الأسواق بدأت في التواؤم معها" مقرا بأن "الأسواق المالية الأمريكية تواصل التعامل مع تحديات حقيقية الا ان الحكومة تركز في التعامل مع هذه التحديات".
وكانت الإدارة الأمريكية قد اتخذت مؤخرا سلسلة من الخطوات لتجنب تفاقم الازمة الراهنة في الاسواق المالية حيث قامت بالاستحواذ على نسبة 80% من عملاق التأمينات "ايه آي جي" من خلال اقراضها مبلغ 85 مليار دولار بعد ان اتخذت اجراءات مماثلة قبل عدة اسابيع مع عملاقي الرهن العقاري (فاني ماي) و(فريدي ماك) فضلا عن ضخ مليارات الدولارات في الاسواق عبر مجلس الاحتياط الفيدرالي الذي يعمل بمثابة البنك المركزي.
وقد كشفت المصارف المركزية الرئيسية علي مستوي العالم عن عملية موسعة لضخ سيولة مالية إضافية بالأسواق وذلك في إطار إجراء تنسيقي يستهدف وضع حد للأزمة المتصاعدة التي تشهدها حاليا أسواق المال العالمية.
وأعلن في ذلك الصدد بنك الاحتياط الفيدرالي عن خطته لضخ 180 دولار كسيولة مالية إضافية توجه لأسواق النقد قصيرة وطويلة الأجل.
وأكد كل من "المركزي" الأوروبي وبنك اليابان وبنك إنجلترا وبنك كندا والبنك الوطني السويسرى وذلك في بيان مشترك عن تعهدهم بالعمل بشكل تنسيقي واتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع الضغوط الراهنة التي تواجه الأسواق.