إجراءات خليجية لضمان استقرار اسعار السلع الغذائية

الرياض: أكد مسئول خليجي اتخاذ دول مجلس التعاون الخليجي التدابير الضرورية لضمان الأمن الغذائي لشعوبها والمحافظة على استقرار أسعار السلع الاساسية.
وأثني رشيد الطبطبائي, وكيل وزارة التجارة والصناعة الكويتي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) قبيل مغادرته جدة في ختام اجتماع وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون على نتائج الاجتماع لاسيما ما يتعلق بانشاء شركة للاستثمار الزراعي لدول المجلس وتبادل المعلومات والتنسيق المشترك فيما يتعلق بالمواد الغذائية واحتواء ظاهرة ارتفاع اسعار السلع الغذائية.
وأشار إلى أن الاجتماع كلف الأمانة العامة لمجلس التعاون مخاطبة الشركات المتخصصة في المجال الزراعي لاعداد دراسة الجدوى المتعلقة بالمشروع والخيارات المتاحة سواء بانشاء صندوق أو شراكات استراتيجية مع دول أخرى في الخارج أو إنشاء شركة خاصة أو حكومية أو مشاركة بين القطاعين الخاص والحكومي.
وذكر أن الاجتماع تناول مشروع النظام الاساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة وقانون مكافحة الغش التجاري ونظام الوكالات التجارية اضافة إلى معوقات التبادل التجاري بين دول المجلس وتكليف اللجان المختصة بوضع جدول زمني للانتهاء من اعداد تلك القوانين.
وكان البروفيسور محمد عادل الغندور, الخبير في التكنولوجيا الزراعية الحديثة قد أكد أن الظروف الإقليمية والعالمية تفرض على دول مجلس التعاون التوجه نحو الاستثمار الزراعي في أفريقيا مع ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة وصلت إلي 75 % عالميا منذ عام 2000, موضحا أن قيمة المواد الغذائية المستوردة لهذه الدول تصل إلى أكثر من 12 مليار دولار سنويا.
واضاف الغندور في تصريحات أوردتها وكالة أنباء الإمارات أن مشكلة ارتفاع أسعار مواد الغذاء مسئولة عن نحو 30 % من ظاهرة التضخم في دول مجلس التعاون.
وأوضح أن هناك العديد من فرص الاستثمار الزراعي المتاحة أمام دول مجلس التعاون لتنفيذها في الدول الإفريقية وخاصة في السودان في مقدمتها زراعة المحاصيل الإستراتيجية لسد الفجوة الغذائية وتصدير جزء من الإنتاج للسوق العالمي.
وعلى صعيد متصل ذكر تقرير اقتصادي حديث أن معدل التضخم في الأسعار بالدول الخليجية قد "يكون وصل إلى أعلى مستوياته" وأنه لم يظهر بعد تأثير الضوابط النقدية في كبح نمو الطلب على الائتمان، ومع ذلك فمن الممكن أن تشهد دول الخليج بطءً في وتيرة تصاعد الأسعار.
وأشار التقرير الصادر عن بنك الكويت الوطني والذي جاء فيه أن الاقتصادات الخليجية شهدت تحولا في العقد الحالي مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع أسعار النفط إلى خمسة أمثالها، إذ أنه ومنذ عام 2002 تضاعف حجم الناتج المحلي الإجمالي الإسمي لدول الخليج ثلاث مرات وقد يتجاوز التريليون دولار في العام الحالي.
ولاحظ التقرير أن الحكومات الخليجية فتحت أبواب الإنفاق على مصراعيها منذ عام 2004 ليرتفع بنحو 16.5% سنويا بين 2004 و2007 إلا أن ذلك جاء أدنى من نمو الإيرادات الحكومية الذي بلغ 23% سنويا خلال الفترة نفسها.