عقب جنون أسعار الغذاء..مبادرات ومقترحات دولية لمواجهة شبح الجوع

مبادرات ومقترحات دولية لمواجهة شبح الجوع
محيط شيرين حرب ومني السيد
تشهد أسعار الأغذية في العالم كله ارتفاعات صاروخية، وذلك بفعل المنافسة حامية الوطيس للحصول على الإمدادات العالمية المتناقصة من القمح والذرة والأرز والسلع الزراعية الأخرى، وكإستجابة لهذه التطورات تسعى حاليا حكومات الدول الغنية والفقيرة على حد سواء والمنظمات الأممية المعنية بقضايا الجوع لإطلاق عدة مبادرات لمكافحة ارتفاع أسعار المواد الغذائية ولتقديم مساعدات للبلدان الفقيرة التي تضررت من جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية، من أجل تمكينها من حماية المزارعين الأشد تعرضاً لحركة ارتفاع الأسعار ومساعدتهم على زيادة الإنتاج.
ففي غضون الأشهر الأخيرة شهدت أسعار الخبز، والأرز، ومنتجات الذرة، والألبان، والزيوت، ومواد غذائية أساسية أخرى إرتفاعاً حاداً لدى عدد من البلدان بالرغم من الإجراءات التي أتخذتها الدول على صعيد السياسات الداخلية والتي تتضمن قيوداً على الصادرات، وخفض التعريفات الجمركية على صعيد كل البلدان المصدرة والمستهلكة للحبوب، بهدف تخفيف آثار الأسعار الدولية المتصاعدة على الأسواق الداخلية للأغذية.
البطاطس بديلاً
كما أنه ونتيجة لتزايد القلق من اشتداد خطر حالات نقص الأغذية ونشوء القلاقل في البلدان الفقيرة، فقد انتبهت بعض الدول لضرورة خلق مبادرات بديلة من شأنها أن تقلص من حدة الأزمة وأن تقف في مواجهة شبح الجوع وذلك من خلال التحول صوب البطاطس كمحصول بوسعه أن يساعد في تخفيف المخاوف من تضخم أسعار الأغذية أكثر فأكثر، حيث تجري إعادة اكتشاف البطاطس كمحصول في مقدوره إطعام العالم الذي يزداد جوعه بصورة متصاعدة وبتكاليف زهيدة.
يذكر أن استهلاك البطاطس يتوسع بصورة قوية في العالم النامي الذي يعد الآن مسئولاً عن نحو نصف الحصاد العالمي، كما أن سهولة زراعتها ومحتواها العالي من الطاقة قد جعلاها محصولا ريعياً ثميناً لملايين المزارعين.
مبادرة أخرى.
كما أن هناك مبادرات أخرى صاغتها بعض الدول للتخفيف من موجة الغلاء المستشرية، ففي مصر على سبيل المثال تم الإعلان عن تدشين شركة مساهمة لبيع السلع بأسعار مخفضة.
وفي هذا الصدد يؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور حمدي عبد العظيم العميد السابق لأكاديمية السادات أن إنشاء هذه الشركة مع تخصيص هامش ربح منخفض من شأنه إحداث نوع من الاستقرار للأسعار مما يؤدي إلي تناسبها مع الدخول.
كما أن قيام شركة بهذه المواصفات على غرار العديد من الشركات بالدول المتقدمة سوف يعمل على تنشيط التوزيع والتجارة الداخلية الذي عادة ما يكون في صالح الاقتصاد القومي دائماً, وفي ظل حالة استقرار الأسعار التي ستخلقها تلك الشركة داخل السوق ستنعدم تقريباً فرص المنافسة فيما بين متاجر القطاع الخاص التي هدفها الأساسي تحقيق أرباحا خيالية.
وأوضح أن هذه الشركة سوف تجبر التجار المنافسين للشركة على البيع بالأسعار التي تتحدد بموجب اللائحة السعرية للشركة خوفاً من التعرض للإفلاس.
وأشار إلي أن الشركة يجب أن تعمل وفقاً للسياسة الموضوعة لها آلا وهي تخفيض تكلفة السلع وتكلفة النقل وعدم استهداف الربح بالدرجة الأولي ووضع المستهلك في الاعتبار والعمل على تيسير حصوله على السلع بأسعار معقولة.
وأضاف : أما في حالة قيام الشركة بمنافسة المتاجر الخاصة في تحقيق أعلي الأرباح فإن هذا سيعمل زيادة الأسعار بشكل كبير وبالتالي لن تحقق الشركة الأهداف المرجوة من إنشائها وإنما ستعمل على خلق حالة من عدم التوازن بالسوق.
كما يؤكد الدكتور عبد العظيم على احتمالات استمرار الشركة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة الشركة كبيرة تصل نسبتها إلي 70% خاصة أن الشعب المصري يعاني من الزيادة السكانية التي تصل إلي 1.1 مليون نسمة سنوياً وما يصاحب هذه الزيادة من طلب متزايد على السلع الغذائية والاستهلاكية بشكل مستمر من قبل الأفراد إضافة إلي أننا دولة مستهلكة بطبعها , مضيفاً أن العامل الرئيسي لاستمرار الشركة يتوقف على تحقيق حالة من التوازن فيما بين الجانبين الاقتصادي والاجتماعي عندما تقوم بالفعل بتخفيض التكاليف المصاحب له تخفيض أسعار السلع.
وفي ذات الشأن يقول دكتور عبد العظيم أنه لضمان منع التجار من التلاعب في أسعار السلع يجب أن تحدد الجهة المختصة هامش ربح معين يحصل عليه التاجر أو أن تقوم الشركة بتحديد نسبة هامش ربح بالعقد المبرم بينها وبين التاجر على سبيل المثال 20 أو 25 % وكذلك وضع شرط جزائي بالعقد لضمان بيع التاجر بالأسعار المحددة.
واقترح عبد العظيم أنه في حالة مخالفة التاجر لللائحة السعرية الملتزم بها لابد أن يتم توقيع عقوبة الشرط الجزائي عليه بجانب سحب السلع منه وتطبيق عقوبة رادعة عليه.
انشاء تكتلات
كما صاغ العديد من الخبراء تصورات أخرى لوقف أزمة اشتداد الغلاء فقد حدد خبير اقتصادي سعودي بعض الحلول أمام حكومات دول الخليج لمواجهة ارتفاع أسعار الغذاء العالمية.
اقترح الدكتور عبد الله القويز الخبير الاقتصادي تقديم الحكومات الخليجية إعانات مؤقتة لاستيراد عدد من المواد الغذائية، إلى جانب الاتفاق مع الدول التي تملك الإمكانات الزراعية لتخصيص أراض للاستثمار الزراعي تكون ملكيتها وإدارتها وتسويق محاصيلها في أيدي الشركات الخليجية التي تنشأ من أجل ذلك.
وأشار القويز إلى أن الخيار الثالث أمام الدول الخليجية هو توعية المستهلكين لتغيير أنماط استهلاكهم الغذائي بما يتناسب مع وضع السوق، إضافة إلى إنشاء تكتلات وطنية في إطار مجلس التعاون للتفاوض مع المنتجين الرئيسين للمواد الغذائية الأساسية، كما حدث في حالتي الأدوية والأرز للحصول على ميزات سعرية وضمان للإمداد.
واختتم الخبير الاقتصادي توصياته التي نشرتها صحيفة "الاقتصادية" السعودية بضرورة اعتماد مبالغ في الميزانيات الحكومية لمقابلة الالتزامات الإضافية المتوقعة جراء هذه الزيادات في الأسعار وإنشاء مراكز أبحاث وطنية متخصصة على مستوى مجلس التعاون لدراسة الظاهرة وإيجاد حلول طويلة الأمد لمعالجتها.
العبوة الاقتصادية
كما انطلقت مبادرة أخرى قامت بها غرفة تجارة وصناعة عمان بالتعاون مع أبرز المجموعات التجارية التي تمارس تجارة وتوزيع المواد الغذائية في سلطنة عمان لتوفير عبوة اقتصادية عائلية تكون أسعار السلع الأساسية فيها مخفضة.
وتحتوي العبوة الاقتصادية العائلية على 20 كيلوجراما من الأرز و 2 كيلو من السكر ، و450 جراما من السكر ، و900 جرام من مسحوق الحليب ، 18 لترا من الزيت ، و 2 كيلو من العدس، و 2 كيلو من الفاصوليا، و 16 زجاجة من الصلصة الحارة، 450 جراما من الشعيرية، وقطعة سعة 70 جراما من معجون الطماطم.
وستكون هذه العبوة متوفرة بسعر 14. 300 ريال عماني فقط وبالتالي تحقق توفيرا يزيد عن 10% من أسعار السوق الحالية.