القمح على رأس القائمة.. تفاقم الفجوة الغذائية في الدول العربية

تفاقم الفجوة الغذائية في الدول العربية
محيط كريم فؤاد
نقص المخزون العالمي
مع تسجيل أسعار القمح ارتفاعات قياسية في الأسواق العالمية لاسيما في ظل التوقعات القائلة بوصول مخزون القمح خلال العام الحالي لأدنى مستوياته منذ نحو 60 عاما، تواجه الدول العربية ارتفاعا في فاتورة واردات القمح حيث يتم استيراد 49% من حاجات الدول العربية من تلك السلعة الاستراتيجية.
وحذر المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية الدكتور سالم اللوزي من تزايد الفجوة الغذائية في السلع الزراعية في الوطن العربي التى بلغت قيمتها 18.4 مليار دولار في عام 2006 والتى تشكل فاتورة الحبوب حوالي 49% من قيمتها أي حوالي 9 مليار دولار فيما يشكل القمح حوالي 4.5 مليار دولار من هذه الفاتورة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن اللوزي القول إن واردات الوطن العربى من الحبوب بلغت حوالي 50 مليون طن بينما وحسب التقديرات الصادرة عن المنظمة فإن استهلاك الفرد في الوطن العربي بلغ ثلاثمائة وخمسة وعشرين كيلو جرام من الحبوب سنويا بينما معدل استهلاك الفرد العربي من القمح وحده 158 كيلو جرام سنويا.وهو من اعلى المعدلات العالميه وفى المقابل فإن الزيادة السكانية في الوطن العربي من أعلى الزيادات في العالم حوالي 2.6%.
حل المشكلة
أوضح اللوزى انه يمكن للدول العربية توفير احتياجاتها من القمح إذا تم إقامة مشاريع مشتركة فيما بين الدول العربية لانتاج القمح وخاصة في السودان نظرا لوجود أراضي خصبة تتمثل في 2.5 مليون كيلومتر وتوفر كميات هائله من المياه كفيلة بتوفير احتياجات الدول العربية.
السودان تتمتع بالأراضي الخصبة
وفي المقابل تؤكد تقارير اقتصادية انخفاض نسبة العاملين في الزراعة بالدول العربية من 32 % الي 25 % وارتفاع نسبة البطالة في الريف الي 20 % كما ان 59 % ممن يعيشون في المناطق الريفية العربية لا يملكون حيازات زراعية أو حيوانية ويمارسون مهنة الزراعة في اراض مستأجرة ويكمن الخلل فى ان المنطقة العربية تقع في منطقة جافة أو شبه جافة حيث أن العالم العربي يشكل حوالي 10% من مساحة اليابسة في العالم وما يصله من أمطار لا يتجاوز 2% يعيش العالم العربي تحت خط الفقر بالنسبة للمياه والزراعة بدون مياه لا شيء وفق حديث اللوزى وبالتالي المعدل السنوي للفرد في العالم الغربي أو العالم كله حوالي 7500 متر مكعب بالسنة بينما في الوطن العربي لا يزيد عن ألف متر مكعب وبعض الدول العربية ينزل هذا المعدل إلى حوالي 145 متر مكعب بالسنة ومنها الأردن وتونس وبعض الدول العربية التي لا يوجد فيها أمطار غزيرة ولا يوجد فيها أنهار.
وتقدر الأراضي العربية الصالحة للزراعة بحوالي 175 مليون هكتار يستغل منها حوالى 30% وهى مهددة بالتصحر والتلاشي جراء عوامل وظروف مختلفة.وان ما يفوق ال85% من مجمل الاحتياجات العذائية للانسان العربي وخاصة تلك التي تدخل ضمن نطاق عناصر الامن الغذائي يتم استيرادها الدول الغربيه.
وعلي صعيد متصل ذكرت دراسة حديثة اجراها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن الارتفاع فى قيمة الفجوة الغذائية العربية يرجع إلى عدة أسباب من أهمها ارتباط الفجوة الغذائية بالإنتاج الزراعى والحيوانى الذى يغلب عليه عدم الإستقرار لارتباطه بالظروف المناخية والأمطار وأيضا ارتباط الفجوة بحجم الإستهلاك وأسعار السلع الغذائية فى الأسواق العالمية.
وأوضحت أن مجموعة الحبوب مازالت تساهم وحدها بالجزء الأكبر من قيمة الفجوة الغذائية حيث ساهمت وحدها عام 2006 بنحو 48.9% مقابل 49.1% عام 2005 و 48.2% عام 2004.. مشيرة إلى أن قيمة تلك الفجوة فى ارتفاع تدريجى حيث ارتفعت قيمتها من حوالى 8.51 مليار دولار عام 2004 الى 9.19 مليار دولار عام 2005 ونحو 9.58 مليار دولار عام 2006 فيما يعود بشكل رئيس الى ارتفاع قيمة الفجوة للقمح والدقيق والأرز حيث ارتفعت بالنسبة للقمح والدقيق من حوالى 4.34 مليار دولار عام 2005 الى 4.64 مليار دولار عام 2006 بزيادة تعادل نحو 6.9% وارتفعت فجوة الأرز بنحو 13% بين عامى 2005 و2006 حيث بلغت قيمتها عام 2006 نحو 1.32 مليار دولار.
سيناريو المواجهة
الزحام على طوابير العيش
وعلي صعيد الدول العربية وكيفية مواجهة تلك الأزمة العالمية أعلن غسان العيد، معاون وزير الاقتصاد والتجارة السوري أن بلاده تمتلك مخزوناً من القمح يكفيها لموسم للعام القادم 2009، وقد أجبرت ارتفاع أسعار القمح إلى اتخاذ الحكومة الجزائرية قرارا برفع الدعم المالى الحكومي عن القمح الذى ينتجه المزارعون وشرائه فى المقابل بأسعار قريبة من تلك التى تطبقها الأسواق العالمية حالياً، فيما اتجهت السعودية إلى تخفيض إنتاج القمح إلى مستوى الاكتفاء الذاتي والاستغناء عن التصدير بعدما واجه القطاع تحديات كثيرة، أهمها ارتفاع الأسعار العالمية للسلعة وتأثير الإنتاج سلباً في الثروة المائية للمملكة، أما مصر فقد أعلنت تحمل فروق ارتفاع الأسعار العالمية للقمح ورفعت حجم الاعتماد المخصص لدعم السلع التموينية من 5.9 مليار جنيه إلي 4.14 مليار جنيه.