دول الخليج تضخ 250 مليار دولار بالقطاع الخاص الأمريكي

دبي: قدر خبراء إجمالي الأموال العربية التي ضخت في قطاع الملكية الخاصة في أميركا منذ مطلع العام بأكثر من 250 مليار دولار، بمعدل نمو تجاوز 80% عن العام الماضي، في الوقت الذي جمعت المؤسسات المالية العاملة في هذا القطاع نحو 20 مليار دولار من منطقة الخليج لاستثمارها في الملكية الخاصة في المنطقة العربية.
وأكد المشاركون في منتدى "الاستثمارات في الملكية الخاصة...سوبر ريتيرن" الذي انطلق في دبي امس، والذي حضره مسئولون كبار في شركات عالمية وإقليمية كبرى عاملة في هذا المجال، مثل "كارلايل" الأمريكية و "إنفستكورب" و"أبراج كابيتال"، ان نمو هذا القطاع في المنطقة بات يفوق معدلاته في أمريكا، خصوصاً بعد أن كثفت "صناديق سيادية" خليجية شراء مؤسسات عالمية لامعة من مختلف القطاعات (مالية وعقارية وخدماتية...) ، ما اقلق دولاً كبرى باتت تضع شروطاً على عمليات الاستحواذ، خصوصاً لقطاعات تعتبرها استراتيجية.
وأدى النمو الكبير الذي يشهده قطاع الاستثمار في الملكية الخاصة من قبل المنطقة، أفراداً وحكومات، إلى تنافس الشركات العالمية على فتح فروع لها في المنطقة خلال الشهور الأخيرة، حتى تجاوز عدد الشركات الدولية والإقليمية العاملة في هذا القطاع في المنطقة العربية 60 شركة.
وأكد بعض مسؤوليها ان بوصلتهم اتجهت الى المنطقة بسبب النمو الكبير لهذا القطاع في منطقة تجاوزت فوائضها النفطية 308 مليارات دولار.
وأفادت دراسة أصدرتها شركة «أبراج كابيتال» الإماراتية، ان في حين لم تتجاوز معدلات نمو صناديق الاستثمار في الملكية الخاصة في الولايات المتحدة منذ 2002 حتى 2006 معدل 41%، فان نسبة نموها في المنطقة العربية خلال الفترة ذاتها تجاوزت 90%، ورجحت المؤسسة ان يتضاعف هذا النمو خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأكد مؤسس شركة «انفستكورب» و رئيسها نمير قردار للصحيفة ان الاستثمار في الشركات الخاصة "اصبح له تأثير كبير على الأسواق المالية العالمية، لا سيما ان قيمة هذا القطاع حول العالم تجاوزت 700 مليار دولار.
ولم ينكر ان «التضييق الحاصل في مجال منح القروض في الغرب فرض ضغوطاً على هذه الصناعة حول العالم»، فضلاً عن الأخطار المتزايدة التي تحيط بها.
واشار الرئيس التنفيذي لمؤسسة «ابراج كابيتال» الاماراتية، الى ان حجم الاموال العربية التي تدار من قبل صناديق الملكية الخاصة، تتجاوز حالياً 6% من إجمالي الناتج المحلي لدول المنطقة،وتوقع ان ترتفع إلى 65 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة.