فيينا: أوضح الدكتور كاندي يوموكيلا، مدير عام منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، أن ما ينقص الدول العربية هو الالتزام بتنفيذ برامج واستراتيجيات محددة المعالم، مع استمرارية تمكنها من الاستفادة من القطاعات الشبابية التي تبحث عن فرص للعمل، في ظل الأرقام التي تظهر أن نسبة البطالة في المنطقة العربية وصلت إلى نحو 12% في عام 2006. وشدد يوموكيلا في المؤتمر العام الثاني عشر للمنظمة المنعقد بفيينا والذي يختتم اعماله اليوم في المركز النمساوي للمؤتمرات تحت شعار "دور الصناعات التحويلية في عملية التطوير الاقتصادي للبلدان العربية: التحديات والفرص المتاحة"، على أن التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى، هو الطريق لتحقيق تنمية صناعية مستدامة للمساعدة في القضاء على الفقر، وتنويع مصادر الدخل، بدلا عن الاعتماد على مصدر دخل واحد "حتى ولو كان النفط"، والذي تحتضن منطقة الشرق الأوسط أكثر من 60% من احتياطات النفط العالمية و40% من احتياطات الغاز العالمية. ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية عن يوموكيلا القول إن الدول العربية أصبحت تدرك حقيقة أنها لن تحقق تنمية اقتصادية مستدامة دون تعزيز لسياساتها الصناعية، لكون الصناعة توفر اساسا راسخا للتنمية بما تخلقه من وظائف وتوفير اسس للتوسع زراعيا، علاوة على أن أسعار الصادرات المصنعة اقل عرضة للتقلبات، واقل قابلية للتدهور في الأمد الطويل مقارنة بأسعار السلع الأساسية. وأشاد المدير العام لمنظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية بما حققته الصادرات من نمو في العالم العربي ومنطقة شمال افريقيا، والتي تجاوزت ال 700 مليار دولار، على الرغم من التحديات والتداعيات والآثار السلبية لحالة الحروب والنزاعات القائمة في عدد من بلدان ومناطق الشرق الأوسط وأفريقيا. وأشار في كلمته التي نقلتها وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إلى أن أهمية توافر الموارد الطبيعية والمخزون النفطي الاستراتيجي الهائل في منطقة الخليج العربية ومستوى الكفاءات البشرية العربية العالية التي تشكل المحور الرئيس للتنمية الصناعية، والتي تعتبر العمود الفقاري للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستديمة. ونوّه المدير لليونيدو بما وصفه ب "المنجزات الصناعية الهائلة" التي حققها عدد كبير من البلدان العربية على الرغم من التحديات القائمة، وخص بالذكر كلاً من مصر والسعودية وتونس والبحرين، ودعا إلى اعتبارها كنماذج يحتذى بها، بالإضافة إلى البلدان العربية الغنية بالنفط. ورأى أنه يمكن لكلٍ من الجزائر وليبيا زيادة استثماراتهما في مجال تصدير النفط والغاز الطبيعي السائل إلى أوروبا، ووضع خطط استراتيجية لتعزيز التنمية الصناعية وتصدير الطاقة الكهربائية إلى البلدان المجاورة بأسعار تشجيعية، كما أشار إلى أهمية المائدة المستديرة العربية التي تنعقد لأول مرة في تاريخ اليونيدو، في شرح دور الصناعات التحويلية في عملية التنويع الاقتصادي والفرص المتاحة في العالم العربي، وذلك بالتعاون والتنسيق مع منظمة الاممالمتحدة للتنمية الصناعية كشريك أساسي في مكافحة الفقر والبطالة. وفي هذا الاطار، أشار بومكالا إلى متغيرات دولية أخرى من بينها الارتفاع الحاد بأسعار النفط الخام التي وصلت إلى أرقام قياسية في الأسبوع الماضي وصلت إلى 95 دولاراً للبرميل، والتراجع الحاد بالقيمة الشرائية للدولار الأمريكي أمام العملات الدولية العالمية الأخرى وخصوصاً اليورو، وارتفاع أسعار المعادن وخاصة الذهب والفضة والنحاس والقطن والقمح والمواد الغذائية والسلع الإنتاجية، بالإضافة إلى التحديات التي تفرضها ظاهرة العولمة واقتصادات السوق. وكرر مدير عام اليونيدو قوله "إن التنمية الصناعية والزراعية والتي تعتبر العمود الفقري للتنمية الاقتصادية الشاملة لن تُكتب لها الاستدامة ما لم يستفد منها الفقراء في المقام الأول والذي تجاوز عددهم 2 مليار نسمة، حيث يشكل النهوض بأوضاعهم الاقتصادية وظروفهم المعيشية، التحدي الرئيسي الذي يواجه المجتمع الدولي. وعلي صعيد متصل ذكر تقرير صندوق النقد أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حافظت على استقرار النمو فيها الذي وصل إلى 6% فيما المغرب العربي سجل نسبة 5%، مؤكدا أن المنطقة أصبحت تساهم ما بين 3 إلى 6% من الصادرات العالمية. وعزا صندوق النقد أن الدافع وراء هذا الأداء هو الارتفاع في أسعار المنتجات النفطية وغير النفطية متوقعا ان يحافظ هذا النمو على معدل 6 إلى 7% في عام 2008. وأضاف أن الأنشطة الاقتصادية غير النفطية ساهمت في رفع معدل نمو الناتج المحلي فيما تضاعف تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة منذ عام 2002 ليصل إلى 80 مليار دولار في عام 2007.