أعلن مركز الإحصاء فى أبو ظبى عن ارتفاع الناتج المحلى الإجمالى لقطاع النفط فى الإمارة بنسبة 29%، بينما نمت القطاعات المالية بنسبة 14,4% خلال عام 2010، لافتا إلى التحسن الملحوظ الذى طرأ على اقتصاد الإمارة، وإلى البيانات الصادرة عن مركز الإحصاء – أبو ظبى، إذ ارتفع الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الجارية ليتخطى 620 مليار درهم، عام 2010 بمعدل نمو بلغ نحو 15,9% مقارنة بعام 2009. وقال إن هذا النمو يعود إلى نمو الناتج المحلى النفطى بنسبة 29% عام 2010، وخاصة فى ظل الارتفاع الملحوظ لأسعار النفط فى الأسواق العالمية، فقد ارتفع متوسط سعر البرميل من خام "مربان" من 63 دولاراً عام 2009 إلى نحو 80 دولاراً عام 2010، كما ارتفع إنتاج الإمارة من النفط، حيث بلغ متوسط الإنتاج اليومى من النفط نحو 2,3 مليون برميل يومياً عام 2010، مقابل 2,2 مليون برميل يومياً عام 2009. وأوضح أن الناتج المحلى الإجمالى غير النفطى سجل معدل نمو بلغ 5,5% عام 2010، مقارنة بنحو 1,3% عام 2009، ورغم ارتفاع مساهمة النفط فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 5% عام 2010، إلا أنه لا يزال أقل من 50% للعام الثانى على التوالى، وهو ما يوضح أن اقتصاد إمارة أبو ظبى قطع شوطاً كبيراً فى سبيل تنويع القاعدة الاقتصادية. ولفت إلى أن مساهمة النفط فى الناتج المحلى الإجمالى لإمارة أبو ظبى بلغت نحو 49,7%، فيما بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية 50,3% فى الناتج المحلى الإجمالى لإمارة أبو ظبى عام 2010. وأشار إلى أن قطاعات الصناعات التحويلية، والمؤسسات المالية والتأمين حققت معدلات نمو كبيرة، فقد ارتفع نشاط المؤسسات المالية والتأمين بنسبة 14,4%، وهو ما يوضح تجاوزه لآثار الأزمة، مستفيداً من استعادة حركة الإيداع، والقدرة على الإقراض، وتجاوز مرحلة الانكماش، فى أعقاب الأزمة العالمية عام 2009. وقال إن نشاط الصناعات التحويلية حقق نمواً بنسبة 10,8% عام 2010، بينما شهد انكماشاً بنسبة 22% عام 2009، وهو ما يؤشر على جهود الحكومة فى النهوض بالقطاع وتطويره، باعتباره أحد ركائز تحقيق التنمية المستدامة.
