"الفيدرالي" يخفض تقديرات نمو الاقتصاد الأمريكي ل 2008

واشنطن: أقدم مسؤلو بنك الاحتياط الفيدرالي في إطار أول توقعات للربع الأول من 2008، علي خفض التقديرات الخاصة بالنمو الاقتصادي للعام المقبل بأكمله. ووفقاً للتقديرات الخاصة بمسؤلو "الاحتياط الفيدرالي" أي القائمون علي وضع السياسة النقدية للبنك فأن الناتج المحلي الأمريكي من المتوقع أن يسجل زيادة بنسبة تتراوح من 1.8% إلي 2.5% العام المقبل.
وقد خفض بذلك مسؤلو "الفيدرالي" من التقديرات النمو مقارنة بالتوقعات السابقة المعلنة في شهر يوليو الماضي التي كانت تشير إلي إمكانية تحقيق الاقتصاد الأمريكي نمواً بنسبة تتراوح من 2.5% إلي 2.75%.
ويشير الاتحاد الوطني لاقتصاديات الأعمال في واشنطن إلي أن التوقعات التي تم وضعها علي أساس المعلومات المتاحة حتى نهاية الشهر الماضي تعكس أجواء الركود التي تخيم علي السوق العقاري الأمريكي وتراجع فرص الحصول علي التمويل في إطار الأزمة الحادة التي يشهدها سوق الائتمان والتي بدأت في شهر أغسطس الماضي.
وتشير الإحصائيات إلي تضاعف أعداد الخبراء الاقتصاديين معاً يتوقعون حدوث ركود اقتصادي وذلك علي مدى الشهرين الأخيرين.
ووفقاً للتقديرات مسؤلو بنك الاحتياط الفيدرالي الخاصة بالنمو الاقتصادي ل 2008 والتي أوردتها شبكة "بلوم برج" الإخبارية عبر موقعها الإليكتروني فأن معدل التضخم مع استبعاد أسعار المواد الغذائية والطاقة سيكون في حدود تتراوح العام المقبل ما بين 1.7% و1.9% ليقل بذلك المعدل وبصورة طفيفة عن المستويات الخاصة بالتقديرات السابقة.
ومن المتوقع أن يكون معدل البطالة في حدود تتراوح ما بين 4.8% و4.9% وذلك خلال الشهور والثلاثة الأخيرة من العام القادم مقارنة بالتقديرات السابقة التي كانت تتوقع أن يكون معدل البطالة عند حوالي 4.75%.
وتأتي التوقعات الربع سنوية الخاصة بأداء الاقتصاد الأمريكي في إطار عمليات مراجعة وتقييم للاتصالات التي يجريها بنك الاحتياط الفيدرالي علي مدى عام ونصف والتي بدأها رئيس البنك بن بيرنانك لتمكين الرأي العام في الولايات المتحدة علي تفهم أهداف السياسات التي ينتهجها مسؤلو المركزي الأمريكي.
وعلي صعيد أخر أشار تقرير لصحيفة ال "هير الدتربيون" الأمريكية إلي بدء قيام العديد من اليابانيين بالتحول عن الاستثمارات الأمريكية الأمر الذي يؤثر علي اتجاه حركة تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات عالمياً فضلاً عن أن تلك الخطوة من قبل المستثمرين اليابانيين تعمل علي إلقاء المزيد من ضغوط التراجع علي الدولار.
وفي إطار ذلك التوجه يعمل المستثمرون اليابانيون الأفراد علي التحول عن أدوات الاستثمار الأمريكية والدولار للانتقال إلي الأوعية ذات مستويات العائد المرتفعة في الوقت الراهن مثل السندات الحكومية اليابانية أو الأسهم في شركات الإنشاءات الهندية التي تخطي بمعدلات نمو سريعة.