الأسواق تتأهب .. والمستثمرون ينتظرون .. والعنوان الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية

وصلنا أخيراً إلى يوم الجمعة عزيزي القارئ، وهو اليوم المشهود للمستثمرين نظراً لانتظارهم بفارغ الصبر صدور تقرير الناتج المحلي الإجمالي في قراءته الأولية للربع الأول من العام الجاري 2012، حيث تشير التوقعات إلى صدور التقرير ليشير إلى نمو الاقتصاد خلال الربع الأول بنسبة 2.5 بالمئة، بالمقارنة مع قراءة الربع الرابع من العام الماضي والتي بلغت 3.0 بالمئة، إثر "اعتدال" عجلة النمو في الاقتصاد الأمريكي، على حد وصف البنك الفدرالي الأمريكي.
ولا بد لنا من الإشارة عزيزي القارئ إلى أن ضعف معدلات الطلب، ارتفاع معدلات البطالة، إلى جانب تشديد شروط الإئتمان، ستواصل إثقال كاهل الأنشطة الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى الأرجح سيزداد أداء الاقتصاد الأمريكي "اعتدالاً" في الفترة المقبلة، ليبدأ عقب ذلك بالتحسن التدريجي.
هذا وقد قام البنك الفدرالي الأمريكي قبيل يومين بتعديل توقعاته الخاصة بالنمو والتضخم والبطالة للأعوام الثلاثة المقبلة، حيث أشارت التوقعات الجديدة إلى أن معدلات البطالة ستتراجع تدريجياً مع نهاية العام الحالي لتنحصر بين 7.8 – 8.0%، بالمقارنة مع التوقعات السابقة والتي صدرت في شهر كانون الثاني/يناير الماضي والتي بلغت 8.2 – 8.5%، في حين أكد البنك الفدرالي على أن معدلات البطالة ستتراوح بين 7.3 و 7.7 بالمئة خلال العام 2013، على أن تتراوح بين 6.7 و 7.4 بالمئة خلال العام 2014.
وفي ما يتعلق بمستويات النمو فقد عدّل البنك الفدرالي الأمريكي توقعاته بخصوص مستويات النمو، حيث أكد البنك على أن مستويات النمو ستنحصر بين 2.4 و 2.9% مع نهاية العام الحالي، بالمقارنة مع التوقعات السابقة والتي صدرت في شهر كانون الثاني/يناير الماضي والتي بلغت 2.2 – 2.7%، في حين أكد البنك الفدرالي على أن معدلات النمو ستتراوح بين 2.7 و 3.1 بالمئة خلال العام 2013، على أن تتراوح بين 3.1 و 3.6 بالمئة خلال العام 2014.
وبخصوص التطلعات المستقبلية للتضخم، فقد توقع البنك الفدرالي أن ترتفع مستويات التضخم الجوهرية لتنحصر بين 1.7 و 2.0% خلال هذا العام، بالمقارنة مع التوقعات السابقة والتي صدرت في شهر كانون الثاني/يناير الماضي والتي بلغت 1.3 – 2.0%، في حين أكد البنك الفدرالي على أن معدلات التضخم ستتراوح بين 1.6 و 2.1 بالمئة خلال العام 2013، على أن تتراوح بين 1.7 و 2.2 بالمئة خلال العام 2014.
ومن ناحيته فقد أكد رئيس البنك الفدرالي الأمريكي بن برنانكي عقب الإعلان عن تلك التوقعات الجديدة على أن الاقتصاد الأمريكي يواصل النمو بوتيرة معتدلة، وسط انخفاض معدلات البطالة في البلاد بشكل تدريجي، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار النفط سينعكس على مستويات التضخم، والتي ستشهد ارتفاعاً بحسب الفدرالي لتحوم حول المستويات الهدف والبالغة 2.0 بالمئة.
على أية حال فالبيانات الاقتصادية والتي ستصدر اليوم عن الاقتصاد الأمريكي سوف تظهر كما ذكرنا آنفاً وبحسب توقعات المحللين نمو الاقتصاد بنسبة 2.5%، هذا بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، علماً بأن القراءة السابقة كانت 3.0%، في حين تشير التوقعات إلى صدور الناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار عند مستويات 2.1%، في حين يتوقع المحللون صدور القراءة الأولية للانفاق الشخصي عند مستويات 2.3% خلال الربع الأول، أما نفقات الإستهلاك الشخصي فمن المتوقع أن تصل إلى 2.1%، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 1.3%.
تلك القراءات تؤكد على ارتفاع معدلات التضخم بشكل ملحوظ في الربع الأول، وتؤكد أيضاً على اعتدال معدلات النمو، مما يؤكد على صحة تصريحات البنك الفدرالي الأمريكي، والتي أشارت إلى أن عجلة النمو في البلاد ستواصل الاعتدال في الفترة المقبلة، لتبدأ بالارتفاع التدريجي في الفترة المقبلة، في حين أشارت تلك التصريحات أيضاً إلى أن معدلات التضخم ستشهد ارتفاعاً "مؤقتاً"، بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز في الفترة الماضية.
وفي النهاية عزيزي القارئ فسيصدر عن الاقتصاد الأمريكي القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين عن شهر نيسان/أبريل، حيث من المتوقع أن يستقر المؤشر عند مستويات 75.7، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 75.7، مع الإشارة إلى أن تقارير الثقة الأخرى أظهرت انخفاض مستويات الثقة خلال الشهر ذاته، مما يرسل دلائل متضاربة للمستثمرين.
هذا وقد أظهرت مؤشرات الأسهم الأمريكية استقراراً في تعاملاتها الآجلة اليوم الجمعة قبيل افتتاح الجلسة، وذلك بسبب ترقب البيانات الأمريكية، حيث ارتفع مؤشر الداو جونز الصناعي في تعاملاته الآجلة بواقع 10 نقاط، أو بنسبة 0.1 بالمئة، ليصل إلى 13170 نقطة، في حين انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في تعاملاته الآجلة بأقل من 0.1 بالمئة، ليصل إلى مستويات 1396.7 نقطة، (البيانات مسجلة في تمام الساعة 06:38 صباحاً بتوقيت نيويورك).