محيط/ زينب مكي: باتت السوق العربية المشتركة ضرورة ملحة وليست شعارا حتى يمكن للعرب ان يعيشوا في عالم تحكمه التكتلات الاقتصادية الكبرى. و في محاضرة بمعهد إعداد القادة في القاهرة أشار الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أحمد جويلي الى أهمية التوسع في الاستثمار بين البلاد العربية بشكل يمكن من خلاله امتصاص معدلات البطالة الموجودة في الدول العربية على مدار 10 سنوات الى جانب ضرورة العمل على استكمال خطوات السوق العربية المشتركة "ليصبح الحلم حقيقة". وعلى صعيد أخر أكد جويلي على أهمية المقترح الكويتي المصري الذي أقرته قمة الرياض الأخيرة لعقد قمة اقتصادية هي الأولى من نوعها في تاريخ القمم العربية. والجير بالذكر أنه تم بدء العمل بالمنطقة العربية الحرة مع مطلع عام 2005 وتضم 17 دولة عربية تشكل ما نسبته 95% من حجم تجارة الدول العربية. وقال انه يجرى الان في جامعة الدول العربية دراسة اقامة اتفاقية لتجارة الخدمات في الدول العربية وتحريرها باعتبارها مسألة مهمة للانتقال للمرحلة الثانية من التكامل الاقتصادي العربي "الاتحاد الجمركي " عام 2008 -2009. واضاف انه يلي ذلك اقامة السوق العربية المشتركة في عام 2015 واخيرا الاتحاد الاقتصادي العربي في 2020 والتي سيتم من خلاله اقامة بنك مركزي عربي واحد وسياسة مالية ونقدية واحدة وبذلك يمكن اصدار عملة عربية واحدة على غرار اليورو الاوروبي. وفي هذا الصدد دعت دراسة حديثة صادرة عن وزارة الاقتصاد الإماراتية إلى ضرورة دعم منطقة التجارة الحرة العربية، والتي قطعت خطوات إيجابية كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية خاصة في عمليات التخفيض الجمركي والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل. كما طالبت الدراسة، التي أعدها الدكتور أحمد رضا الخبير الاقتصادي بعنوان التحديات التي تواجه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وسبل معالجتها، إلى التغلب على القيود غير الجمركية التي تشكل عبئا أكثر من الرسوم الجمركية وتعرقل دون واقع وآمال وطموحات منطقة التجارة الحرة.