الكويت: أظهر تقرير اقتصادي متخصص إن القطاعين الخاص والاستثماري استحوذا على ما نسبته 81.3% من سيولة سوق العقار في عام 2009 تاركين نحو 18.3% من السيولة للقطاع التجاري ونحو 0.4% لقطاع المخازن. واوضح تقرير (الشال) الاقتصادي انه "ورغم تراجع سيولة تداولات العقار في عام 2009 الا ان ارتفاع معدل قيمة الصفقة الواحدة للسكن الخاص ارتفع إلى 218.4 الف دينار من مستوى 209.1الف دينار في عام 2008 بينما انخفض معدل الصفقة الواحدة للسكن الاستثماري على نحو ملحوظ الى نحو 515 الف دينار من نحو 570.8 الف دينار. وأشار التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إلى ارتفاع معدل الصفقة الواحدة في القطاع التجاري الى رقم قياسي بلغ 3.079 مليون دينار بعد ان كان 2.763 مليون دينار في عام 2008، موضحاً أن انخفاض معدل قيمة الصفقة في النشاط الاستثماري كان له معظم الاثر السلبي لانخفاض المعدل العام للصفقة في تداولات القطاع العقاري كلها بنسبة 3.4%. واشار التقرير إلى انخفاض سيولة التداولات العقارية في عام 2009 باستثناء الاسبوع الاخير من شهر ديسمبر 2009 وبفارق كبير عن المستوى الذي بلغته في عام 2008 فيما بلغت قيمة تداولات عام 2009 وكالات وعقودا نحو 1.835 مليار دينار منخفضة بما نسبته 33.5% عن مثيلتها لعام 2008 حين بلغت نحو 2.758 مليار دينار ومتراجعة بما نسبته 58.7% عن المستوى القياسي لعام 2007 حين بلغت نحو 4.446 مليار دينار. واضاف التقرير أن تداولات عام 2009 حققت الترتيب الثامن بين السنوات ال11 الماضية في سيولة سوق العقار المحلي منذ عام 1999 وحتى عام 2009.