القاهرة: صدر عن مكتبة مدبولى كتاب "الحرية وأخواتها" للشاعر والصحفى عيد عبد الحليم وهو الكتاب السابع له، حسبما أوردت صحيفة "العرب" اللندنية. يتناول الكتاب أهم قضايا المصادرة فى مصر خلال القرن العشرين خاصة ما وصل منها الى ساحات المحاكم، ومنها قضية "الشعر الجاهلي" لطه حسين، وكتاب "الاسلام واصول الحكم" لعلى عبد الرازق، وكتاب "أحوال المرأة فى الاسلام" للدكتور منصور فهمي، وكتاب "من هنا نبدأ" لخالد محمد خالد، ورواية "أولاد حارتنا" لنجيب محفوظ، وكتاب "خريف الغضب" لمحمد حسنين هيكل، ومسرحية "الحسين ثائرا" و"الحسين شهيدا" لعبد الرحمن الشرقاوى وقضية التفريق بين نصر حامد أبو زيد وزوجته د. ابتهال يونس، وقضية كتاب "رب الزمان" لسيد القمني، وقضية ديوان "هوامش على دفتر النكسة" لنزار قبانى وغيرها من القضايا. يؤكد المؤلف في المقدمة انه رغم كثرة دعاوى الاصلاح فى الوطن العربى نجد ادباء ومفكرين يدخلون السجن نتيجة آرائهم وأفكارهم وابداعهم فى وقت نحن فيه احوج ما نكون الى استثمار تلك العقول، والاستفادة من نتاجها الفكري، لكن للاسف مازالت السلطات السياسية تمارس لعبتها المحببة، معتبرة الثقافة خطيئة لابد ان يدفع المشتغلون بها الضريبة الباهظة من حياتهم وراحتهم وحريتهم. ويرى ان بعض العصور افرزت ما سماهم ب "فقهاء السلطان" الذين غلبت مصالحهم الشخصية على اقامة شرع الله، وراح ضحية هؤلاء عدد كبير من العلماء والمتصوفين امثال "الحلاج" و"السهروردي" وتسببت فتواهم فى حرق كتب "ابن رشد" والقائمة طويلة لاتنتهي. ويؤكد عبدالحليم أنه رغم ان ثورة يوليو كانت بمثابة نقطة الضوء التى اضاءت الحياة الاجتماعية والسياسية فى مصر فان بعض مواد الدستور المؤقت لعام 1964، والمنصوص فيه على كثير من مبادئ حرية التعبير قيد هذه المبادئ بعبارة قاتمة للغاية وهى "فى حدود القانون". ويضيف انه رغم المحاسن الكثيرة للثورة ودورها المحورى فى قضايا التحرر والاصلاح الاجتماعى والثقافى والسياسي، فإن هناك سلبيات خطيرة لايمكن اغفالها فى هذا المجال، ساعدت على استشراء فكرة المصادرة، منها ازدهار الاسلام السياسي، واعطاء المؤسسة الدينية الممثلة فى الازهر ومجمع البحوث الاسلامية وجبهة علماء الازهر وغيرها صلاحيات كبيرة فى تقييم الاعمال الفكرية، ولم يفلح قانون "اصلاح الازهر" الصادر فى بداية الستينات فى تخفيف حدة ما ذهبت اليه المؤسسة الدينية من ملاحقة المفكرين والمثقفين، وليس ادل على ذلك من سعيها لتحصل على فتوى رسمية من ادارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة عام 1964 تبيح لها ممارسة رقابية على المطبوعات فى كل ما يتعلق بشأن الدين. ويتحدث في فصل بعنوان "الوطنية المصادرة" عن اول مصادرة فى التاريخ المصرى الحديث، وهى مصادرة ديوان "وطنيتي" للشيخ على الغاياتى الذى كتب مقدمته الزعيم الوطنى محمد فريد والذى سجن بسببها لمدة ستة اشهر، بينما هرب "الغاياتي" الى اوروبا، نظراً لأن الديوان اثار حفيظة الخديوى والانجليز لما تضمنه من قصائد وطنية تعد صورة من صور الجهاد ضد العسف والجور والاستبداد.