مستندات بالمركزي للمحاسبات تدين محافظ البحيرة وتطالب بإقالته

طالب علاء نوفل احد القيادات الشعبية بالبحيرة ووكيل جبهة حماية الثورة بإقالة محافظ البحيرة المهندس مختار الحملاوي والتحقيق معه فيما هو منسوب له من تجاوزات

وقدم نوفل حافظة مستندات إلي الجهاز المركزي للمحاسبات بالبحيرة تدين المحافظ وتكشف عدد من التجاوزات التي تمت داخل المحافظة من جانب الحملاوي وتضر بالمال العام وحقوق المواطنين .

واشار الي ان التجاوزات تمس استخدام المحافظ لنفوذه في صرف مبالغ مالية لنفسه علي غير وجه حق يتفق مع صحيح القانون .

واكد انه يري ان هناك ثلاثة وقائع تضر بالمال العام وحقوق المواطنين هي شاشات العرض بمدينة دمنهور و اقامة عقد مع مركز لجمع القمامة وبناء سور حديدي حول ديوان المحافظة

وتنشر "مصر الجديدة" نص البلاغ:

تحيه طيبه و بعد
مقدمه لسيادتكم/ علاء حسن نوفل المقيم دمنهور ميدان توفيق الحكيم
الموضوع
حيث أنني حصلت على بعض المستندات من تجاوزات خاصة بمحافظ البحيرة وبعض التنفيذيين بالمحافظة ونود عرضها على سيادتكم وهى كالتالي:-

1- قام محافظ البحيره بصرف رصيد الأجازات الخاص به عن طريق تشكيل لجنه وإصدار توصيه من اللجنه بأحقيته بصرف المبالغ المستحقه بالمخالفه للقانون حيث ان :-
أ - لا يجوز رفع التوصيه أمام لجان محافظه البحيره باعتبار ان المحافظ لايعد من العاملين المدنيين بالمحافظه
ب - اعتماد محاضر الصلح من رئيس المصلحه بعد صدور توصيه اللجنه
ج - بالنسبه لمنصب محافظ البحيره يعتبر المسئول الأول عن اعتماد التوصيه الخاصه به هو وزير التنميه المحليه
د - تم صدور التوصيه واعتمادها وصرفها من محافظه البحيره رغم ان منصب المحافظ منصب سياسي إذ يعد وزير

2- قام محافظ البحيره بالموافقه على اقامه عدد خمس شاشات عرض بميادين مدينه دمنهور بمقابل مادى زهيد جدا يتراوح ما بين 7500الى 10000 جنيه مصرى سنويا بالمخالفه لقانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنه 1998 .. علما بان الشركه المؤجره تقوم ببث الاعلان الواحده لمده 20 ثانيه خمسه وعشرون مره يوميا بمبلغ يتراوح ما بين 1000الى1200 جنيه مصرى شهريا .

3- واقعه أهدار للمال العام حيث قامت محافظة البحيرة ممثلة بالوحدة المحليه بإبرام عقد مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية والأبحاث العلمية والبيئية والتطوير عن طريق هذا العقد تم اسناد أعمال جمع القمامة والمخلفات من المنازل والمحلات والشوارع بثلاث مناطق بمدينة دمنهور وهى شارع عبد السلام الشاذلي حتى نهاية الكوبرى العلوى نهاية بشارع مسجد الحناوى و منطقة أرض فرغلى بأبوالريش ومنطقة مسجد الطودى و قد نص العقد على توفير مقرين لهذا المركز . هذا بالإضافه إلى ثلاث قطع أراضى لجمع القمامة و بعض السيارات المملوكة للوحدة المحلية لنقل القمامة ولم ينص العقد على ذلك .... وبعد كل هذا لم يلحظ أهالي المناطق الثلاث الواردة بالعقد اى وجود لهذا المركز أو اى تحسن بالنسبة لجمع القمامة وقد تقدم أهالي منطقة شارع جلال والوحدة العربية الواقعين بالمناطق التي ينص عليها العقد لمحافظ البحيرة بشكوى بخصوص انتشار القمامة. وقد تم تصوير تقرير من احد القنوات الفضائية مغاير للحقيقة ومزيف عن وقائع جمع القمامة لأحد المناطق بحضور مسئولين بالوحدة المحلية . وقد حررت محضر رقم 9204 بخصوص تلك الواقعة وهو الآن يحقق بمعرفة نيابة قسم دمنهور

4- واقعة أهدار للمال العام متمثله في بناء سور يحيط مبنى ديوان محافظة البحيرة .. حيث بدأ بناء هذا السور بتاريخ 11-9-2012 بدون استخراج ترخيص من الوحدة المحلية بالمخالفة لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 مع عدم أخذ موافقه من التخطيط العمراني لبناء هذا السور ولما كان هذا السور يتعدى على خط التنظيم الخاص بتلك المنطقة ويعد بناؤه أهداراً للمال العام حيث لا يوجد جدوى من بناء هذا السور سوى عمل حاجز بين المسئولين والمواطنين لذلك تقدمت بتحرير محضر رقم 8503 لسنة 2012 أدارى قسم دمنهور وتم حفظ المحضر وتقدمت بتظلم للسيد المستشار المحامى العام لنيابات وسط دمنهور وقد تم قبول التظلم وقيد برقم 1308 لسنة 2012 و الآن تحقق الواقعة بمعرفة السيد المستشار المحامى العام.
لذلك

أرجو من سيادتكم بعد الاطلاع على ماسبق و على حافظة المستندات المرفقة التى تثبت صحة الوقائع سالفة الذكر و اتخاذ ما يلزم قانوناً حيال تلك الوقائع للحفاظ على المال العام و حقوق المواطنين .