نشطاء يقدمون بلاغات ضد محافظ البحيرة لوقف أعمال سور المحافظة

باعتباره صورة لإهدار المال العام وقطع للتواصل مع المسئولين..

أثارت عملية إنشاء سور خرسانى حول ديوان محافظة البحيرة، بمدينة دمنهور، جدلا كبيرا وسط القوى السياسية والحركات الثورية بالمحافظة باعتباره صورة من صور إهدار المال العام وقطع للتواصل بين المسئولين ومواطنى الإقليم.
وفى هذا السياق تقدم بعض النشطاء السياسيين بالبحيرة ببلاغات وإنذارات قضائية لوقف أعمال هذا السور الخرسانى منهم "جمال منيب" منسق جبهة حماية الثورة بالبحيرة، الذى تقدم اليوم، الأربعاء، بإنذار على يد محضر لمحافظ البحيرة المهندس" مختار الحملاوى" لإيقاف جميع الإنشاءات الخاصة بهذا السور وإعادة الشىء لأصله على نفقته الخاصة دون تحميل المحافظة أى من التكلفة.
وأوضح منيب فى إنذاره القضائى أن عملية إنشاء السور يشوه الشكل الجمالى للمبنى ويخالف روح التصميم، الذى بنى عليه منذ الستينيات من القرن الماضى ويتم بالمخالفة للتخطيط العام للمكان.
وكذلك تقدم "علاء نوفل"، المرشح السابق لمجلس الشعب، ببلاغ إلى نيابة دمنهور حمل رقم رقم 8503 لسنة 2012 إدارى لإيقاف أعمال هذا السور لعدم استخراج تراخيص قانونية له ولمخالفته لخط التنظيم وقانون البناء الموحد.
وأوضح نوفل أن السور يمثل إهدارًا للمال العام لتكلفته العالية، والتى تبلغ أكثر من 160 ألف جنيه، وكان من الأولى اعتماد هذا المبلغ للمستشفيات العامة أو معهد الأورام، الذى لا يجد الأدوية لعلاج المرضى إلى جانب ما يمثله إنشاء هذا السور من حجب للتواصل مع المسئولين، فيما يشبه الجدار العازل أمام المواطنين- على حد قوله.
من جانبه أكد المهندس" مختار الحملاوى"، محافظ البحيرة أن إنشاء هذا السور قد جاء لحماية مبنى المحافظة من أعمال التخريب خاصة مع تواصل التظاهرات والاعتصامات الفئوية بشكل يومى، ووصل الأمر إلى اقتحام مبنى المحافظة من قبل بعض المتظاهرين وتحطيم واجهاته وأبوابه.
وأضاف الحملاوى أن بناء السور قد تم وفق صحيح القانون، مشيرا إلى عدم تأثيره على التواصل مع المواطنين لأن هناك أبوابًا أخرى لمبنى المحافظة بلا حواجز يتم من خلالها تقديم الخدمات للمواطنين بكل سهولة.