قال مصدر داخل وزارة الصحة- طلب عدم ذكر اسمه- إن لجوء نقابتى الأطباء والعلاج الطبيعى للقضاء من أجل الصراع على لقب "دكتور" أمر مؤسف يعكس تردى حال المهنة فى مصر ومدى المستوى الذى وصل إليه أربابها. وأضاف: إن العلاج الطبيعى فرع من الطب وجزء أصيل منه وأن الاتهامات التى وجهها د. حمدى السيد نقيب الأطباء إلى ممارسى العلاج الطبيعى بأنهم ينتحلون صفة دكتور مخالف للحقيقة لأن الواقع يقول أن الأطباء البشريين أيضاً ينتحلون نفس الصفة. وتساءل: لماذا يقبل نقيب الأطباء اللقب على نفسه وأعضاء نقابته ويرفضه للآخرين؟ مشيراً إلى أنه من المفترض أن لقب "دكتور" يطلق فقط على كل من حصل على درجة الدكتوراة فى أى فرع من فروع المعرفة أما دون ذلك فلا يحق له هذا اللقب، موضحاً أن خريجى الطب والعلاج الطبيعى كلاهما يحملون درجة البكالوريوس. وأضاف إن الوزارة لا يمكن لها أن تتدخل لفرض شروط معينة على أى نقابة لأن القانون صان استقلالية النقابات، وجعل مجلس إدارتها هو صاحب الحق الأصيل فى إدارتها مؤكداً فى الوقت نفسه ضرورة وجود تشريعات دستورية لتوضيح الخطوط الفاصلة بين التخصصات المختلفة، وأيضاً الألقاب حتى لا نجد من يتصارعون فى أروقة المحاكم من أجل الحصول على لقب ليس من حقهم.