إهدار ثلاثة ملايين جنيه بشركة مياه مطروح لصالح رجال مبارك

الفساد في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح عرض مستمر ولا ينتهي وهذه أحد وقائع الفساد وليس بدايته ولا اعتقد ان تكون نهايته فى ظل وجود مسئولين يتبعون النظام البائد.

حيث وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة ، مفادها قيام بعض العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح بالإضرار بمال الجهة التى يعملون بها ،بتغيير أسس المحاسبة للتعريفة المعمول بها للمياه لمركزمارينا العلمين السياحى للمتر المكعب من 240 قرش الى 170 قرش للمترالمكعب على أعتبار كونها جهة حكومية على خلاف الحقيقة وترتب على ذلك أهدار للمال العام والأضرار بمال الشركة بقدر فارق الأسعار .

وقد أسفرت التحريات الى صحة تلك المعلومات إلى قيام كلاً من المحاسب أحمد الصادق محمد مدير عام الشئون التجارية و جمال السيد فليفل مدير عام الساحل الشمالى والتفتيش .والمهندس مخلوف عبدالحميد محمد رئيس فرع الحمام ومارينا .والمحاسب عبدالصادق ناجى سعد رئيس فرع الساحل الشمالى ...العاملين بالشركة بتحرير محضر أجتماع مع مسئولى مركز مارينا وأتفقوا على تغيير أسس المحاسبة للتعريفة المعمول بها لمركز مارينا العلمين السياحى للمتر المكعب من المياه المستخدمة الى 170 قرش للمتر على زعم كونها جهة حكومية دون سند قانونى رغم أن التعريفة السائدة والمعمول بها بباقى القرى السياحية تبلغ 2.40 قرش للمتر المكعب مما يترتب عليه أهدار مال الشركة بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه تقريباً فرق أسعار .

وقد تحرر المحضر رقم 4864 لسنة 3 أدارى مطروح ... وبالعرض على النيابة قررت الاتى:

أولاً :- تشكيل لجنة برئاسة أحد المفتشين الماليين بالمديرية المالية بمحافظة مطروح وعضوية مفتش مالى أخر من ذات الجهة ومفتش أدارى من أدارة التنظيم والأدارة بمحافظة مطروح وذلك لفحص أعمال وقرارات الصادرة من المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة مطروح وفحص محاضر الإجتماع وما أنتهت إليه من قرارات وذلك لبيان عما إذا كان هناك مخالفات للقوانين واللوائح أو اللوائح الصادرة للشركة القابضة للمياه الشرب والصرف الصحى وبيان قيمة تلك الأضرار وعما أذا كان أستولى عليها ثمة أشخاص من عدمه ومراجعة الأعمال المالية للشركة وذلك لتحديد قيمة ما تعرض اليه من خسائر من جراء تغيير قيمة إحتساب وسعر المتر المكعب للمياه المستخدمه وبيان تاريخ أصدار ذلك القراروبيان عما أذا كان هناك تقديرات جزافيه لأستهلاك المياه لمركز مدينة العلميين السياحى نتيجة للأعطال بالعدادات وبيان تاريخ إحتساب الأستهلاك الجزافى وتحديد المسئول عن أعمال الصيانة والأجراءات التى تم أتخاذها وتحديد أسماء جميع المسئولين عن إصدار القرارات المخالفة على أن اللجنة المشكلة لها الحق فى الأطلاع على ما تشاء من مستندات من شأنها تسهيل القيام بأعمالها ولها الأستعانة لمن تشاء من المواطنين لتسهيل القيام بأعمالها ولها سؤالهم دون تحليفهم
اليمين القانونى وتعرض علينا اللجنة فى موعد أقصاه أسبوع لحلف اليمين القانونى على تأدية ذلك العمل .

ثانياً :- تطلب التحريات النهائية للمباحث الأموال العامة حول الواقعة
وظروفها وملابساتها ...وجارى تنفيذ قرار النيابة .