"الأموال العامة" تكشف إهدار 3 ملايين جنيه بسبب استيلاء "مارينا" على مياة "مطروح" بأقل من الأسعار المقررة

كشفت مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن مطروح إهدار بعض المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي مبلغ 3 ملايين جنيه للقيام ببيع المياة لقرية مارينا السياحية بأقل من قيمتها.
كانت معلومات وردت لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة تفيد قيام بعض العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، بالإضرار بمال الجهة التى يعملون بها، بتغيير أسس المحاسبة للتعريفة المعمول بها للمياه لمركز مارينا العلمين السياحى للمتر المكعب من 240 قرشًا الى 170 قرشًا للمتر المكعب على اعتبار كونها جهة حكومية على خلاف الحقيقة، ما ترتب على ذلك إهدار 3 ملايين جنيه تقريبًا لصالح الشركة.
وتم التأكد من صحة المعلومات، وقيام كل من "أحمد.ا.م" مدير عام الشئون التجارية و"جمال.ا.ف" مدير عام الساحل الشمالى والتفتيش، و"مخلوف.ع.م" رئيس فرع الحمام ومارينا، و"عبد الصادق.ن.س" رئيس فرع الساحل الشمالى بتحرير محضر اجتماع مع مسئولى مركز مارينا بتاريخ 12 مايو 2010.
وتبين اتفاقهم على تغيير أسس المحاسبة للتعريفة المعمول بها لمركز مارينا للمتر المكعب من المياه المستخدمة إلى 170 قرشًا للمتر على الرغم أن باقى القرى السياحية تحاسب 240 قرشًا للمتر المكعب، وقد تحرر المحضر رقم 4864 - إداري مطروح.
وبالعرض على النيابة قررت تشكيل لجنة برئاسة أحد المفتشين الماليين بالمديرية المالية بمحافظة مطروح وعضوية مفتش مالى آخر من ذات الجهة ومفتش إداري من إدارة التنظيم والإدارة بمحافظة مطروح وذلك لفحص الأعمال والقرارات الصادرة من المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح وفحص محاضر الاجتماع وما انتهت إليه من قرارات.
وذلك لبيان عما إذا كان هناك مخالفات للقوانين واللوائح الصادرة للشركة القابضة للمياه الشرب والصرف الصحي وبيان قيمة تلك الأضرار وعما إذا كان استولى عليها ثمة أشخاص من عدمه ومراجعة الأعمال المالية للشركة وذلك لتحديد قيمة ما تعرضت له من خسائر من جراء تغيير قيمة احتساب وسعر المتر المكعب للمياة المستخدمة، وبيان تاريخ إصدار ذلك القرار، وبيان عما إذا كان هناك تقديرات جزافية لاستهلاك المياه لمركز مدينة العلمين السياحي نتيجة للأعطال بالعدادات وبيان تاريخ احتساب الاستهلاك الجزافي.
وكذلك تحديد المسئول عن أعمال الصيانة والإجراءات التى تم اتخاذها وتحديد أسماء جميع المسئولين عن إصدار القرارات المخالفة، على أن اللجنة المشكلة لها الحق فى الإطلاع على ما تشاء من مستندات من شأنها تسهيل القيام بأعمالها ولها الأستعانة بمن تشاء من المواطنين لتسهيل القيام بأعمالها ولها سؤالهم دون تحليفهم اليمين القانوني، وتعرض علينا اللجنة فى موعد أقصاه أسبوع لحلف اليمين القانونى على تأدية ذلك العمل.