نكشف فضيحة إهدار المال العام ب"مياه" مطروح

وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة مفادها قيام بعض العاملين بشركة مياه الشرب و الصرف الصحي بمطروح بالإضرار بمال العام؛ عن طريق تغيير أسس المحاسبة للتعريفة المعمول بها للمياه لمركز مارينا العلمين السياحي للمتر المكعب من 240 قرش إلى 170 قرش للمتر المكعب، على اعتبار كونها جهة حكومية على خلاف الحقيقة.

وترتب على ذلك أهدار للمال العام والأضرار بمال الشركة بقدر فارق الأسعار، وقد أسفرت التحريات إلى صحة تلك المعلومات إلى قيام كلاً من - المحاسب أحمد الصادق محمد مدير عام الشئون التجارية، و جمال السيد فليفل مدير عام الساحل الشمالي والتفتيش، و مهندس مخلوف عبد الحميد محمد رئيس فرع الحمام ومارينا، ومحاسب عبد الصادق ناجى سعد رئيس فرع الساحل الشمالي العاملين بالشركة - بتحرير محضر اجتماع مع مسئولي مركز مارينا بتاريخ 2010/5/12

واتفقوا على تغيير أسس المحاسبة للتعريفة المعمول بها لمركز مارينا العلمين السياحي للمتر المكعب من المياه المستخدمة إلى 170 قرش للمتر، على زعم كونها جهة حكومية دون سند قانوني، مما يترتب عليه إهدار مال الشركة بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه تقريباً فرق أسعار.

تحرر المحضر رقم 4864 لسنة 3 أدارى مطروح، وبالعرض على النيابة قررت الأتي:
تشكيل لجنة برئاسة أحد المفتشين الماليين بالمديرية المالية بمحافظة مطروح وعضوية مفتش مالي أخر من ذات الجهة ومفتش أدارى من إدارة التنظيم والإدارة بمحافظة مطروح

وذلك لفحص أعمال وقرارات الصادرة من المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح، وفحص محاضر الاجتماع وما انتهت إليه من قرارات؛ وذلك لبيان عما إذا كان هناك مخالفات للقوانين واللوائح أو اللوائح الصادرة للشركة القابضة للمياه الشرب والصرف الصحي، وبيان قيمة تلك الأضرار، وعما إذا كان استولي عليها ثمة أشخاص من عدمه ومراجعة الأعمال المالية للشركة وذلك لتحديد قيمة ما تعرض إليه من خسائر من جراء تغيير قيمة إحتساب سعر المتر المكعب للمياه المستخدمة.

وبيان تاريخ إصدار ذلك القرار وبيان عما إذا كان هناك تقديرات جزافية لاستهلاك المياه لمركز مدينة العلميين السياحي، نتيجة للأعطال بالعدادات، وبيان تاريخ احتساب الاستهلاك الجزافي وتحديد المسئول عن أعمال الصيانة والإجراءات التي تم اتخاذها وتحديد أسماء جميع المسئولين عن إصدار القرارات المخالفة.

على أن اللجنة المشكلة لها الحق في الإطلاع على ما تشاء من مستندات من شأنها تسهيل القيام بأعمالها، ولها الاستعانة بمن تشاء من المواطنين لتسهيل القيام بأعمالها، ولها سؤالهم دون تحليفهم اليمين القانوني.

و تعرض علينا اللجنة في موعد أقصاه أسبوع لحلف اليمين القانوني على تأدية ذلك العمل؛

وطلبت التحريات النهائية للمباحث الأموال العامة حول الواقعة وظروفها
مواد متعلقة:
1. مصر : القبض على ابراهيم سليمان بتهمة اهدار المال العام
2. بلاغ للنائب العام يتهم رئيس مركز القاهرة للمؤتمرات بالفساد واهدار المال العام
3. إحالة ممدوح حمزة ومكتبه الإستشاري ورئيس هيئة النقل للنيابة بتهمة اهدار المال العام