حكومة "الحريري" تكرس شرعية سلاح "حزب الله" وخمسة وزراء يتحفظون

سعد الحريري
أقرت الحكومة اللبنانية اليوم الأربعاء بيانها الوزاري الذي يكرس شرعية سلاح حزب الله للدفاع عن لبنان ضد أي هجوم.
ومن المقرر أن يمثل البيان الذي يحدد السياسة العامة لحكومة الوفاق الوطني برئاسة زعيم الاكثرية البرلمانية سعد الحريري الاسبوع المقبل امام البرلمان لنيل الثقة على اساسه.
وقال وزير الاعلام طارق متري بعد اجتماع لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس ميشال سليمان، تمت مناقشة مشروع البيان الوزاري فقرة فقرة وأقر.
وهذا هو البيان الوزاري للحكومة مجتمعة. غير أن متري قال إن خمسة وزراء يمثلون مسيحيي الأكثرية النيابية تحفظوا على الفقرة المتعلقة بسلاح حزب الله.
وأضاف: بالطبع لا خلاف على أن هذا الاعتراض والتحفظ على فقرة من فقرات البيان.. لا يعني على الاطلاق أن هناك كتلة وزارية معارضة داخل الحكومة. هذا الأمر انتهى بانتهاء هذه الجلسة.
وجاء في الفقرة المتعلقة بسلاح حزب الله، انطلاقا من مسؤوليتها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه تؤكد الحكومة على حق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر والدفاع عن لبنان في مواجهة أي اعتداء والتمسك بحقه في مياهه وذلك بالوسائل المشروعة والمتاحة كافة.
ويتمسك حزب الله بسلاحه مدعوما من حلفائه في الأقلية النيابية مبررا الحاجة إليه بالتصدي لإسرائيل بينما تقول الأكثرية بضرورة حصر السلاح بيد الجيش اللبناني.
وتشكلت حكومة الوفاق الوطني التي تضم وزيرين من حزب الله الشهر الماضي بعد أكثر من أربعة أشهر من المفاوضات الشاقة وبعد خمسة أشهر من انتخابات نيابية حققت فيها القوى المناهضة لسوريا والمدعومة من الغرب والمملكة العربية السعودي الاغلبية البرلمانية فوزا على القوى المدعومة من سوريا وإيران ويعتبر حزب الله أبرز أطرافها.
وأكد البيان أن الحكومة تتطلع إلى الارتقاء بالعلاقات اللبنانية- السورية إلى المستوى الذي تفترضه الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بين الشعبين والدولتين وقواعد الثقة والندية واحترام سيادة البلدين واستقلالهما وألا يكون اي منهما مصدر تهديد لأمن الآخر.
واتهم ائتلاف الحريري سوريا باغتيال رفيق الحريري والد سعد ورئيس وزراء لبنان الأسبق في فبراير شباط 2005. وتنفي سوريا أي صلة لها بالاغتيال الذي أجبر دمشق على إنهاء وجودها العسكري الذي استمر 29 عاما في لبنان في ابريل نيسان 2005 كما أدى إلى تشكيل محكمة خاصة في لاهاي للتحقيق في الاغتيال ومحاكمة القتلة.
وتبادل البلدان التمثيل الدبلوماسي العام الماضي للمرة الاولى منذ الاستقلال. ومن المتوقع أن يقوم الحريري بزيارة لسوريا بمجرد الانتهاء من التصويت على البيان في المجلس النيابي ليعقد محادثات مع الرئيس السوري بشار الأسد في خطوة من شأنها أن تعيد رسم المشهد السياسي اللبناني.
وربما يكون التحدي الرئيسي أمام الحريري هو التصدي للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه لبنان. وقلل لبنان كثيرا من آثار الأزمة العالمية لكنه يواجه دينا عاما يقارب 50 مليار دولار ونقصا في الإصلاح وضعفا في الخدمات.
ودعت مسودة البيان إلى السعي إلى الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي والاستمرار بالتخفيف من عبء خدمة الدين العام على الاقتصاد الوطني وتخفيض نسبته إلى الناتج المحلي.