حكومة وفاق وطنى فى لبنان برئاسة الحريرى

أعلن رسميا مساء الاثنين تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة سعد الحريرى، بعد أكثر من أربعة أشهر من المفاوضات الشاقة حولها وبعد خمسة أشهر من الانتخابات النيابية
وتلا الأمين العام لمجلس الوزراء سهيل بوجى، مرسوم تعيين الوزراء الثلاثين وفق الصيغة التى تم التوصل إليها خلال المفاوضات، والتى تعطى الأكثرية 15 وزيرا والأقلية عشرة، ورئيس الجمهورية التوافقى خمسة وزراء.
ولا تعطى هذه الصيغة الأقلية "الثلث المعطل"، أى ثلث عدد الوزراء زائدا واحدا، الذى يسمح بالتحكم بالقرارات الكبرى فى مجلس الوزراء، ولا تملك فيها الأكثرية الثلثين الضروريين لحسم القرارات الرئيسية. وبالتالى، ستكون أصوات الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية هى "الأصوات المرجحة".
وبعد إعلان الحكومة، تعهد الحريرى "فتح صفحة جديدة" و"التعاون مع الجميع" وقال فى كلمة ألقاها أمام الصحفيين فى القصر الجمهورى "هذه الحكومة إما أن تكون فرصة لبنان لتجديد الثقة بالدولة ومؤسساتها فنقدم من خلالها نموذجا متقدما لنجاح مفهوم الوفاق الوطنى فى إدارة شئون البلاد، وإما أن تتحول إلى محطة يكرر اللبنانيون من خلالها فشلهم فى تحقيق الوفاق".
وتابع "أخيرا، ولدت حكومة الوفاق الوطنى. طوينا صفحة لا نريد أن نعود إليها. وفتحنا صفحة جديدة نتطلع أن تكون صفحة وفاق وعمل فى سبيل لبنان".
وأضاف "وعدى الوحيد بأن أعمل بجهد وأتعاون مع الجميع وأفتح الأبواب أمام تجديد الثقة بلبنان".
وأوضح الحريرى أن "الوفاق يعنى التعاون والتنسيق والمشاركة"، فيكون مجلس الوزراء "سلطة تنفيذية حقيقية وفاعلة (...) وليس طاولة للمناكفات السياسية وتبادل الحملات أو وسيلة لتعطيل العمل بالدستور والقوانين".
ورغم أن الحكومة المنتهية ولايتها كانت حكومة وفاق وطنى، إلا أن الانقسامات السياسية فيها حالت دون اتخاذ كثير من القرارات المهمة ومن تنفيذ عدد من الإصلاحات.
وأعلن تشكيل الحكومة بعد اجتماع بين سليمان والحريرى فى القصر الرئاسى انضم إليه لاحقا رئيس مجلس النواب نبيه برى من قادة الأقلية النيابية.
وتضم الحكومة 22 وزيرا يتولون حقائب وثمانية وزراء دولة، وبين الوزراء 13 يتم توزيرهم للمرة الأولى منهم امرأتان هما ريا حفار ومنى عفيش، وتتولى حفار منصبا مهما هو وزارة المال، وتعمل حاليا رئيسة برنامج الأمم المتحدة الإنمائى مع الحكومة اللبنانية، وقد تولت فى السابق مسئوليات عدة فى مؤسسات دولية. وبين الوزراء الجدد أيضا عدد من الأساتذة الجامعيين.
ومن المقرر أن تعقد الحكومة أولى جلساتها غدا الثلاثاء لالتقاط الصورة التذكارية وتأليف لجنة لصوغ البيان الوزارى الذى يحدد سياستها وتنال على أساسه ثقة البرلمان.
وتوقعت بعض الصحف أن يشكل موضوع سلاح حزب الله، عقبة أمام إنجاز البيان الوزارى، فيما أشارت مصادر متطابقة إلى أن البيان الجديد سيلتزم ما ورد فى بيان الحكومة السابقة، لأن حل هذه المسالة يتم على طاولة الحوار الوطنى التى يرعاها رئيس الجمهورية. وقد أعلن سليمان الأحد العودة إلى طاولة الحوار بعد تشكيل الحكومة.
وبعد تكليف الحريرى بتشكيل الحكومة للمرة الثانية فى 16 سبتمبرالماضى، اضطر إلى تقديم مزيد من التنازلات والتجاوب مع عدد من مطالب الأقلية لتسهيل الطريق أمام ولادة الحكومة. فقد وافق على توزير جبران باسيل الذى سقط فى الانتخابات النيابية الأخيرة فى يونيو، علما أنه كان متمسكا فى المرحلة الأولى من تكليفه "بعدم توزير الراسبين" فى الانتخابات.
كما وافق على إعطاء حقيبة الاتصالات مجددا للتيار الوطنى الحر، وهى الحقيبة التى كان يشغلها باسيل فى الحكومة المنتهية ولايتها، رغم أن أوساط الأكثرية كانت أعلنت مرارا أن هذه الحقيبة "حساسة من الناحية الأمنية" ولن تعطى للأقلية.
وجاء إعلان تشكيل الحكومة الاثنين قبل أيام من زيارة ينوى الرئيس السورى بشار الأسد القيام بها لفرنسا فى 13 نوفمبر.