"مرسي" .. بين سندان الضغط الأميريكي ومطرقة الغضب الشعبي

على مدي الساعات القليلة الماضية، تعرض – ومازال يتعرض – الدكتور محمد مرسي لواحد من أقسي الاختبارات التى يمر بها منذ انتخابه رئيسا للبلاد.
فمن ناحية ثار آلاف من شباب مصر، على مختلف أطيافهم وهوياتهم، ضد الجريمة البشعة بحق الإسلام، التى ارتكبها أعداء الدين والإنسانية، من "مصريين" خانوا وطنهم وأهل بلدهم، بمشاركة قس صهيوني معتوه، فأعلنوا التظاهر ثم الاعتصام أمام سفارة الولايات المتحدة الأميريكية، وما تبع ذلك من إسقاط للعلم وحرقه، كأقل رد على الجريمة التى وقعت تحت سمع وبصر واشنطن، دون أدني محاولة منها لكبح جماح مواطنيها قبل ارتكاب جريمتهم، وهو ما زاد من معدلات الكراهية ضد كل ما هو أميريكي، لدي الرأي العام المصري، ومن ثم العربي، بدليل انتقال الموجات الارتدادية للغضب من القاهرة إلى بنغازي وصنعاء وعواصم أخري عربية وإسلامية.
بينما ومن ناحية أخري، تصاعدت ردود الفعل العنيفة من جانب البيت الأبيض الأميريكي والبنتاجون، فطالب الرئيس "باراك اوباما" نظيره المصري – فى مكالمة هاتفية - باتخاذ إجراءات أكثر فعالية من أجل حماية البعثة الدبلوماسية الأميريكية من هجمات جديدة محتملة فى ظل استمرار الاعتصام وتوالي الاشتباكات بين متظاهرين غاضبين وأفراد الداخلية والأمن المركزي، وتزايدت الضغوط بإعلان البنتاجون عن استعداده لإرسال دعم من قوات المارينز للمشاركة فى تأمين السفارة الأميريكية، فى ظل ما اعتبره مسئولوا وزارة الدفاع الأميريكية، تقصيرا من جانب أجهزة الأمن المصرية، التى عجزت عن منع المصريين من اعتلاء أسوار السفارة وإنزال العلم وحرقه.
من جانبه حاول الرئيس محمد مرسي إمساك العصا من المنتصف، حيث أصدر بيانا "قويا" شجب فيه إهانة المقدسات الدينية، وبالمقابل أدان الاعتداء على البعثة الدبلوماسية الأميريكية، وهو الرد الذي رآه الجميع على الجانبين غير كاف، ففي حين لاتزال الإدارة الأميريكية تنتظر دليلا واضحا على أن ما وقع من هجمات ضد مصالحها لن يتكرر، فقد اعتبر الرأي العام المصري هذا البيان الذي لم يتضمن أية خطوات عملية، تجاه رعاة الفيلم المسيئ للنبي – صلي الله عليه وسلم، من أقباط المهجر المصريين وصهاينة أمريكيين، "فهو حتى لم يجرؤ على إصدار قرار رئاسي بإسقاط الجنسية عن المجرمين" على حد ذكر مدونين.