حمزاوي : البلد مش تورتة علشان تتقسم بين الأحزاب

أكد " حمزاوى " محاولة الأحزاب الليبرالية والحركات السياسية مواجهة أحزاب الإسلام السياسي خاصة الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين وحزب النور السلفي اللذين سيطروا على الانتخابات البرلمانية السابقة سواء في مجلس الشعب قبل حله أو مجلس الشورى الحالي تعتزم الأحزاب المدنية والليبرالية التكتل قبل خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة للحد من نفوذ تيار الإسلام السياسي الذي بات مسيطرا على مقاليد الحكم في مصر على الرغم من أن المنافسة بين التيارات الليبرالية وبعضها تنتمى إلى الفكر الإسلامى .
جاء ذلك خلال لقائه مساء أمس الأربعاء بنادى الرواد بمدينة العاشر من رمضان بحضور المحاسب محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة النادى ولفيف من أعضاء النادى حيث وصل حمزاوى وسط حشد متوسط بعد أن اعتذر الدكتور وحيد عبد المجيد استاذ البحوث السياسية والأستراتيجية بجريدة الأهرام .
أوضح " حمزاوى " أن فكرة وجود هذا التيار تهدف لضم الأحزاب والتيارات والمجموعات المنتمية لفكرة الدولة المدنية لتجميع قواها تنظيميا وسياسيا و الهدف منه التعبير عن المصالح الوطنية وحماية التحول الديمقراطي من أى ممارسات استبدادية بشرط عدم معاداة قوى الإسلام السياسي
وأوضح أيضا أن الجمعية التأسيسية للدستور تعمل على إنجاز المنتج النهائى " الدستور " وقال بأنه أعلن انسحابه من الجمعية معللا ذلك بثلاثة أمور أولا فيما تتعلق بغياب التوازن السياسى والفكرى والمجتمعى لوجود فصيل سياسى و تيارات مهمشة وثانياً عدم رضاه عن نسبة تمثيل المرآة ومنظمات المجتمع المدنى ، ثالثاً أعلن رفضه التام لإجراءات التصويت فى الجمعية التأسيسية للدستور لافتاً إلى عدم وجود قواعد للتصويت والأغلبية المطلقة هى 50% + 1 .
وعبر " حمزاوى " عن استيائه وغضبه بعدما أصدرالقضاء الإدارى قراراً بإسقاط الجمعية التأسيسية الأولى و ابدى قلقه الشديد أن القضاء الإدارى يعطى قراراً بإسقاط الجمعية التأسيسية الثانية لكن كل هذه القرارات تتسبب فى وقف عجلة الإنتاج واصفا إياها بأنها "مترضيش ربنا" على حد تعبيره .
وأشار إلى أن القضاء الإدارى أصدر حكما بإسقاط الجمعية التأسيسية الأولى لأنها كانت غير مناسبة ودخل فى سلسلة مفاوضات جديدة حول تشكيل جمعية تأسيسية من الأحزاب والتيارات والقوى السياسية تتلافى أخطاء الجمعية الأولى و تتجنب هيمنة الأحزاب والتيارات الإسلامية وقال أن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية أعطى وعوداً بإعادة النظر فى الجمعية التأسيسية الأولى ولكن وعود " ولا حاجة " .