الوسط يرحب بقرار مرسى بتحصين التأسيسية ويتوقع عدم حلها‎

صرح المهندس عمرو فاروق عضو الهيئة العليا بالمكتب السياسي والمتحدث الرسمي لحزب الوسط ، بشأن قرار حل مجلس الشعب ، بأن عندما أصدر الرئيس محمد مرسي قراراً لإنعقاد البرلمان بعد إصدار الدستورية حكماً بحل الثُلث وتم حله كلياً ، كان يقصد الدكتور مرسي جزيئة لسد الفراغ التشريعي ، وقام بسحب قرار المجلس العسكر ، وبتأجيل تنفبذ حكم المحكمة الدستورية لعدة شهور .
وأضاف فاروق في تصريحات خاصة ل "مصر الجديدة" أن لهذه سابقة عام 1990 عندما صدر الحكم في مايو بنفس العام بالمحكمة الدستورية لحل البرلمان ، و قام مبارك الرئيس المخلوع بتطبيقه في أكتوبر بنفس العام ، ولكن بإستفتاء شعبي.
ونوه فاروق الى ان قرار الدكتور مرسي بتصديقه علي قانون انتخاب اعضاء الجمعية التأسيسية كان قد صُدر من مجلس الشعب قبل حله ، والخاص بمعايير الجمعية التأسيسية ، وبالتالي قام بالتصديق علي هذا القانون لأن المجلس العسكري لم يصدق عليه .
و استطرد فاروق قائلا"من المفترض أن تأخذ المحكمة بهذا القانون الذي أصدره مرسي والذي حصن الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور ، وترفض جميع الطعون المقدمة ضدها ، مشددا على أنه لا مجال للطعن علي القانون إلا أمام المحكمة الدستورية ، وبالتالي سيكون هناك وقت كافي لكي تقوم الجمعية التأسيسية بعملها و إتمام صياغة الدستور ، متوقعا الا يتم حل التأسيسية غدا.
وقال فاروق أن المحكمة قد تأخذ بعدم بطلان التأسيسية وتأخذ بقانون معايير اختيار اعضاء التأسيسية الذي أصدره الدكتور مرسى وتعتبره ساري وواجب النفاذ ، أو قد تحكم بحلها وتعتبر القانون لا يطبق علي هذه الحالة ، أي لا يطبق بآثر رجعي .
وأشار فاروق إلي أنه في حال صدور الدستورية حكماً بحل التأسيسية وقبول الطعون ، سنقع في مشكلة دستورية جديدة وقانونية ، والجمعية هي التي ستقرر إن كانت ستعمل بهذا الحكم أم لا ، لأن التأسيسية تم تأسيسها بموجب المادة 60 من الإعلان الدستوري .
و اوضح فاروق أنه بموجب ما سبق ذكره لا يجوز حل التأسيسية لأنها هيئة مُنتخبة علي ثلاث مراحل ، أُنتخبت أولاً من مجلس الشعب الذي أُنتخب بدوره من الشعب بموجب إعلان دستوري تم الأستفتاء عليه من الشعب ، أي كأنها تحصنت ثلاث مرات من الشعب
و اشار المهندس طارق الملط عضو الهيئة العليا بالمكتب السياسي بحزب الوسط ، أن قرار حل البرلمان سيشكل أزمة ما بين مؤسسة الرئاسى والسلطة القضائية والسلطة التشريعية المتمثلة في أعضاء البرلمان ومؤيديه ، مؤكداً أن الحكم الذي صدر سياسي وليس قانوني .
وأضاف الملط في تصريحات خاصة ل "مصر الجديدة" أن قرار المحكمة الدستورية من قبل بحل البرلمان كان به تزيد ومنطوق الحكم كان ينص علي حل الثُلث فقط فهو قرار باطل ، وحيثيات الحكم أخذت بحل المجلس كله ، وهذا من حيث الأساس ليس من إختصاصها ، فهو شيء يستفتا فيه عن دستوريته أم عدم دستوريته ، والدستورية رأت أنه غير دستوري .
وأكد الملط أن في وضع قرار الدستورية الأول بحل البرلمان كان يجب أن تذهب المشكلة لمركز الفتوي والتشريع لأن فيه حكم وخلاف علي تفسيره ، و لكن المجلس العسكري بوضعه الإعلان المُكمل ، أعطي لنفسه جميع الحقوق والصلاحيات التي أنتزعها من رئيس الجمهورية ليأخذها لنفسه .
وفي نفس السياق أكد الدكتور محمد محسوب عضو الهيئة العليا بالمكتب السياسي بحزب الوسط وعضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور وعميد كلية الحقوق جامعة المنوفية في تصريحات خاصىة ل " الوادي " ، بأن قرار مرسي الخاص بمعايير اختيار اعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور قد جاء في وقته ومحله ، وتم بإجراءات شكلية سليمة ، وتم مناقشته بمجلس الشعب ، وإحالته إلي رئيس الجمهورية ، ولا يغير في ذلك إنتقال سلطات رئيس الجمهورية من المجلس الأعلي للقوات المسلحة إلي رئيس الجمهورية الحالي المُنتخب .