مصدر مطلع ل"مصر الجديدة": سياسة العناد تحكم العلاقة بين الرئيس والمشير

الرئيس والمشير .. علاقة شائكة
المشير رفض طلبا من الرئيس بالإفراج عن أسري الثورة خوفا من زيادة شعبيته وسط الجيش والشعب

كشف مصدر مطلع أن القرار الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، بإعادة مجلس الشعب إلى الإنعقاد وإلغاء القرار الذي أصدره المجلس العسكري بحل البرلمان، أتي فى سياق سياسة العناد التي فرضت نفسها علي العلاقة بين مؤسسة الرئاسة ونظيرتها العسكرية منذ صعود "مرسي" إلى سدة الحكم.
وأوضح المصدر - الذي رفض ذكر اسمه وتحتفظ به "مصر الجديدة" - أن إصدار الرئيس لقراره بإلغاء قرار العسكري بشأن البرلمان، جاء كرد فعل على رفض المشير محمد حسين طنطاوي، لطلب الرئيس بإصدار قرار بالإفراج عن أسري الثورة البالغ عددهم أكثر من 15 عشر ألفا من المحاكمين عسكريا، بما فيهم ضباط 8 أبريل، خاصة وأن سلطة العفو العام يحتفظ بها العسكري لنفسه دون الرئيس.
وأرجع المصدر رفض المشير لطلب الرئيس، إلى خوف الأول من زيادة شعبية الثاني وسط الشعب والجيش، كما كشف أن الغرض الحقيقي من وراء قرار الرئيس الذي ألغته المحكمة الدستورية قبل دقائق، هو تولي البرلمان مهمة إصدار قرار بالعفو العام عن المعتقلين السياسيين، قبل شهر رمضان المقبل كما كان يأمل أهالي المعتقلين.