حقوقيون يسألون مرسي: العفو عن المحاكمين عسكريا أو إحالتهم لقاضيهم الطبيعي في سلطتك فلماذا لم تفعلها ؟

انتقد حقوقيون عدم إتخاذ الرئيس محمد مرسي موقفا حاسما وواضحا حتى الآن من المحاكمين عسكريا، بعكس موقفه الواضح من عودة البرلمان رغم ما أثير حوله من جدل حول عدم دستوريته وقانونيته، وطالبوا باتخاذ قرار واضح لوقف ما يواجهه الآلاف من المحاكمين عسكريا. وقال المحامى الحقوقى، سيد فتحى، مدير مركز الهلالى للحريات، إن مرسى لم يستخدم صلاحياته للعفو عن المحاكمين عسكريا أو تحويلهم لقاضيهم الطبيعى لأن المرشد لم يصدر له الأمر بعد كما حدث فى قرار عودة البرلمان.
واعتبر فتحي أن قرار عودة البرلمان مخالفا للقسم الذى أقسمه مرسى أمام الجامعة والتحرير والدستورية، ووصفه بقرار أهوج وفئوي لصالح حزب الحرية والعدالة، وربط بينه وبين اجتماع مكتب الإرشاد الذى عقد قبل أيام.
وأشار فتحى إلى أن مرسي كان يتوجب عليه أن يتخذ قرارات فى قضايا المحاكمين عسكريا، وهذا فى إطار صلاحياته على عكس قرار بعودة البرلمان الذى يعد مخالفا للقانون. ووصف سيد فتحى اللجنة التى شكلها مرسي لبحث أوضاع المحاكمين عسكريا ب " المسخرة" حيث تضم عددا ممن اعتبر أنهم يطعنون فى حيادها وشرعيتها، مشيرا إلى أن تلك اللجنة تضم محامى المتهم فتحى سرور محمود كميش، ومدير أمن أسيوط أثناء الثورة سامي سيدهم وآخرين.
وأضاف فتحى أن اللجنة كان يجب أن تكون محايدة، وهو ما لم يتوفر فى تلك اللجنة التى تضم عددا من رجال الداخلية المشاركين فى الأحداث والنائب العام، مُعتبرا أنها تطبق قاعدة " قالوا للقاتل إبحث عمن قتل المقتول الذى قتلته ".
ومن جانبه، قال أحمد راغب، مدير مركز هشام مبارك، إنه كان الأولي بمرسي أن يستخدم صلاحياته في اتخاذ قرار بشأن المحاكمين عسكريا، مشيرا إلى أنه لا توجد إرادة سياسية في الإفراج عن المحاكمين عسكريا. وأضاف راغب أن اللجنة المشكلة لبحث حالات المحبوسين عسكريا ستنتهي من أعمالها خلال أسبوعين وستظهر نتائج عملها سواء كان سلبا أو إيجابا. واعتبر راغب أن قرار عودة البرلمان قرار سياسي مثل قرار حله وأن القرار محل جدل قانوني.
سيد فتحي: العفو عن المحاكمين عسكريا أولى من عودة البرلمان.. واللجنة التي شكلها لنظر أوضاعهم مسخرة