المؤتمر السادس للجبهة الديمقراطية: المطالبة بحماية اتفاق المصالحة واستمرار الجهود لانتزاع حقوق الشعب الفلسطيني

غزة-الحياة الجديدة- خاص ل"مصر الجديدة" - انطلقت أمس فعاليات المؤتمر السادس للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين لإقليم قطاع غزة بحضور العديد من الفعاليات السياسية والجماهيرية في قاعة المؤتمرات بجمعية الهلال الأحمر بتل الهوى.
وألقى الأمين العام للجبهة الديمقراطية نايف حواتمه كلمة عبر الهاتف أكد خلالها أهمية المؤتمر الذي يهدف لإجراء انتخابات شاملة والتوسيع الديمقراطي مؤكدا ضرورة بناء برنامج جديد لشعبنا في الوطن والشتات على أن يتم ربط البرنامج الوطني بكل المكونات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كما أن القيمة الكبرى في ذلك تكمن بالخطوات التنفيذية لتمكين شعبنا من انتزاع حقوقه المشروعة في الدولة العودة.
وأشار حواتمة إلى أهمية التصويب في نضالات الحركة الوطنية والتجديد والمراجعة النقدية في أعمال المؤتمر خاصة في ظل ما تشهده غزة من حصار وبناء للحزام الأمني ما يتطلب إطلاق مقاومة استراتيجية وجبهة مقاومة موحدة وغرفة عمليات مشتركة ضد الحزام الأمني الذي سلب 25% من الأراضي الزراعية مشددا على ضرورة بناء اقتصاد جديد لا اقتصاد الأنفاق الذي يبني الثراء للأثرياء والفقر للفقراء، كما انتقد سياسة فرض الضرائب العشوائية على سكان غزة بدلا من تعزيز مقومات الصمود لهم مؤكدا أهمية تطهير المؤسسات والاستثمار في الأموال لصالح التعليم والصحة والكهرباء والمياه.
وقال إن المرحلة الحالية التي ترتبط بسنوات الانقسام تتصف بغياب البرنامج الموحد وحكومة التوافق الوطني وغياب خطة اقتصادية إنتاجية جديدة والشعب يريد إنهاء الانقسام وبناء الوحدة الوطنية من خلال احترام اتفاق المصالحة الموقع من الفصائل وكذلك الضغط من أجل عقد اللجنة القيادية العليا لمنظمة التحرير ولهذا يتطلب العمل من أجل إسقاط الانقسام.
وأكد حواتمة أنه لا مفاوضات دون وقف كامل للاستيطان والعدوان والاعتقالات وطالب بالعودة إلى مجلس الأمن لانتزاع الاعتراف الجماعي لحق تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة، موضحا أن الأوساط العربية تشهد زلازل وهزات وحركة ثورية متفاوتة ولكنها تصب في صالح القضية الفلسطينية بعد بيات شتوي منذ حرب تشرين أول عام 1973 وبالتالي فإن الشعب يريد استمرار الانتفاضات من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وفي حال غياب ذلك تقع الثورات.
وطالب حواتمة بالقيام بهبة فلسطينية جديدة وعقد اللجنة القيادية العليا للمنظمة التي يتواجد فيها الجميع من أجل حكومة موحدة وبرنامج وقانون انتخابي موحد وفق التمثيل النسبي من أجل التأثير على الساحة العربية من خلال الوحدة الوطنية خاصة وأنه لا أمن واستقرار في المنطقة دون كسر الحصار وحق العودة وإقامة الدولة.
وألقى د. زكريا الآغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير كلمة نقل فيها تحيات الرئيس محمود عباس والقيادة لأعضاء المؤتمر مشيرا إلى دور الجبهة الديمقراطية النضالي وفي اتباع سياسة التجديد لضخ دماء جديدة وقيادة تراعي تواصل الأجيال والحفاظ على المكتسبات النضالية التي تركت بصمات وطنية في التاريخ النضالي طيلة العقود الماضية.
وتطرق د. الآغا إلى استمرار الحصار والعدوان وتهويد القدس وإدانة العالم للممارسات الإسرائيلية وقتلها لعملية السلام ولكن في الوقت نفسه فإنه يتطلب ترجمة ذلك على أرض الواقع لوقف هذا النهج الإسرائيلي المدمر لعملية السلام في المنطقة.
وقال إن الحراك الفلسطيني السياسي والدبلوماسي سيتواصل لفضح الممارسات الإسرائيلية وستواصل منظمة التحرير التحرك الدبلوماسي في الجمعية العام للأمم المتحدة للحصول على عضوية فلسطين بالكامل حيث تواصل القيادة الفلسطينية بحث ذلك مع الأشقاء العرب، ما يتطلب من الأصوات الاميركية والغربية التي تطالب بتأجيل التوجه للجمعية العامة أن تتحرك لالزام لاسرائيل بعملية السلام والانسحاب من الأراضي الفلسطينية على حدود 67 لتمكين شعبنا في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة.
وشدد د. الآغا على ضرورة قيام الدول الراعية لدولة السلام بتحمل المسؤولية واتخاذ موقف واضح بهذا الخصوص على أساس حق شعبنا في تقرير دولته المستقلة ووقف الممارسات الإسرائيلية والالتزام بمرجعية واضحة لعملية السلام وتحديد سقف زمني لعملية المفاوضات مشددا على أهمية بلورة موقف فلسطيني واحد لمواجهة المرحلة القادمة وحماية إتفاق المصالحة وحماية المشروع الفلسطيني لأن فلسطين أكبر من كل التنظيمات وبحاجة لجهود الجميع.
وانتقد الآغا قيام حركة حماس بوقف عمل لجنة الانتخابات المركزية لأن هذا سيؤثر على الأجواء الإيجابية للمصالحة خاصة وأن أي ملاحظات يجب حلها بالحوارات وليس بالقرارات المتسرعة التي تؤدي للرجوع للخلف وتنعكس على أجواء المصالحة.
وقال صالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية في كلمته أن الجبهة تعقد مؤتمرها من أجل بناء حزب جماهيري متجدد وانتخاب قيادة يتعزز فيها حجم ومواقع النساء والشباب وأبرق بالتحية إلى كل المناضلين الذين ساهموا في بناء الحركة الوطنية الفلسطينية وما زالوا يناضلون من أجل الإنتصار لمشروعنا الوطني وإستذكر العديد من الشهداء والذين قدموا أرواحهم للدفاع عن الحرية والاستقلال والعودة.
وقال زيدان ان لا خروج من المأزق الاستراتيجي للمشروع الوطني جراء دوران مسار أوسلو في حلقة مفرغة إلا باعتماد استراتيجية جديدة تنطلق من وثيقة الوفاق الوطني وتصعيد المقاومة الشعبية واعتماد استراتيجية وطنية دفاعية ترتكز على جهة مقاومة وطنية موحدة تشارك فيها جميع القوى والفصائل من خلال غرفة عمليات مشتركة وهذا يحتاج إلى إنهاء الانقسام وتوفير مقومات الصمود.
وأكد زيدان أن المصالحة ما زالت ترواح مكانها بعد أكثر من خمس سنوات من الانقسام المدمر بسبب ضعف الإرادة السياسية وامتيازات مراكز القوى وعقبات أصحاب المصالح المستفيدين من الانقسام ومن أثريائه وعلى حساب المصالح العليا خاصة وأنه تم اعتبار تحديث سجل الناخبين خطورة على طريق المصالحة ولهذا يوجد معارضة لقرار التعليق وطالب بالتراجع عن هذا القرار، كما يتطلب ضرورة عقد اجتماع عاجل لهيئة تفعيل وتطوير منظمة التحرير لازالة العقبات أمام الانتخابات الشاملة وتشكيل حكومة التوافق الوطني.
وأوضح زيدان أن مشروع التقرير المقدم للمؤتمر الوطني السادس يؤكد أهمية النضال الاجتماعي والديمقراطي بإعتباره طريقا لإنجاز الحقوق الوطنية المشروعة والتأكيد على أن وظيفة السلطة في الضفة وغزة تتمثل في توفير مقومات الصمود للشعب في معركة للخلاص من الاحتلال وليس ممارسة القمع ولا للاعتقال السياسي ولا حماية المصالح والامتيازات والواسطة والمحسوبية وغير ذلك.
وقال إن الوضع في غزة في غاية البؤس خاصة في ظل نسب الفقر والبطالة المرتقعة وانقطاع الكهرباء وأزمة الوقود وغلاء الأسعار وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية موضحا أن الاحتلال هو المسؤول الأول عن جحيم غزة ولكن الانقسام يتحمل مسؤولية رئيسية في ذلك، إضافة إلى تأثير السياسات الحكومية في ذلك خاصة وأن موازنة الحكومة المقالة في المجال الاجتماعي هي 1.8% بينما للأجهزة الأمنية تبلغ 34% .
ودعا زيدان المنظمات الجماهيرية والهيئات النقابية لتقوية نضالها الاجتماعي والديمقراطي لإنهاء الانقسام وتوفير قاعدة صلبة لمقاومة الاحتلال مع ضرورة تمكين المرأة من نيل حقوقها في الحرية والمساواة وإنشاء صندوق الطالب والاهتمام بالشباب وتطوير قدراتهم وخفض سن الترشيح للانتخابات والعمل من أجل تأمين الضمان الاجتماعي والصحي الشامل وبناء حركة نقابية موحدة والنضال ضد الممارسات القمعية ومن أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتحريم الاعتقال السياسي وتكريس حق التعبير والتظاهر والصحافة والاجتماع وسائر أشكال الحريات الديمقراطية وليكن عام 2013 هو عام استعادة الوحدة الوطنية وإنجاز الانتخابات الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني الفلسطيني.
هذا وستتواصل أعمال المؤتمر من خلال استعراض التقارير التنظيمية وانتخاب قيادة جديدة للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين