عضو سلفي بالتأسيسية: الإسلاميون لن يلقوا بالا لمن ينتقدهم بلا وجه حق

قال النائب السلفي الدكتور شعبان أحمد عبد العليم، عضو الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور الجديد في مصر، إن الجمعية التأسيسية أنهت جلساتها الإجرائية، وستبدأ الاثنين، مناقشة نظام الحكم في مصر، مؤكدا أنه لم يتطرق أحد خلال الجلسات السابقة إلى تعديل نص المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، لافتا إلى أن إثارة الحديث حول مبادئ الشريعة افتعال يخلق فزاعات جديدة، وأنه إذا كان البعض قد بادر بالحديث عنها، فإن ذلك جاء بصفة شخصية.
وأضاف عبد العليم في تصريحات إعلامية أن كل من يصف نفسه بالنخبة يخرج ويتحدث عن أوهامه وعما يعتقده هو، ولكن حتى الآن الجمعية فرغت فقط من الإجراءات الشكلية المتعلقة باختيار الرئيس والوكيلين، ولم تتم مناقشة أي مواد للدستور الجديد داخل الجمعية.
وأثارت المادة الثانية في دستور عام 1971 الجدل بين أنصار الدولة المدنية والتيارات الإسلامية. وتنص المادة التي احتوى عليها أيضا الإعلان الدستوري المعمول به حاليا على أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ، وتخشى القوى الليبرالية واليسارية من تعديلها بما يؤثر على الهوية المدنية العلمانية للبلاد.
وأكد عبد العليم أن الجمعية التأسيسية للدستور تعبر عن جميع طوائف المجتمع، ولا داعي للقلق أو التجريح بحق تيار بعينه ، وليس هناك تخوف من أفكار التيار الإسلامي أو من وصوله للحكم، والشارع هو من انتخب هذا التيار وأعطاه ثقته، ولكن هناك البعض يثيرون وينشرون الفزع على شاشات التلفزيون وصفحات الجرائد من أجل خلق فزاعات جديدة، كالتي كان يبرع فيها نظام مبارك.
. وقال: "يجب أن نتوقف عن اتهام فصيل معين بأنه يريد السيطرة على الجمعية التأسيسية؛ فجميع أعضاء التأسيسية يعملون لصالح الشعب المصري، وليس كما يتصور البعض لصالح تيار معين، وهم يضعون مصلحة الوطن فوق مصلحة أي فصيل أو جماعة أو حزب ينتمون إليه.
واضاف إن الإسلاميين لن يلقوا بالا لمن ينتقدهم بلا وجه حق، وقال: سنسعى لتلبية مطالب الشعب الذي وثق فينا وأعطانا أصواته، وسنحاول في الفترة المقبلة محاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية وإعادة توزيع الثروة بطريقة شرعية وأخذ خطوات نحو محاربة الاحتكار، وتحريك عجلة الإنتاج والاقتصاد المصري، وتنشيط السياحة والاقتراب من مشكلات وهموم المصريين، ومحاولة إيجاد الحلول العملية لها.
وحول مدنية الدولة، قال عبد العليم: الرئيس في أول خطاباته أكد على مدنية الدولة، والدين الإسلامي لا يعرف الدولة الدينية بمعناها الفج الموجود في النموذجين الإيراني أو الأفغانستاني، فالإسلام أقر المدنية وحقوق الأقليات في دولة المدينة، ولكن البعض يحاول وضع الإسلاميين في خندق الدولة الدينية، ووضع أنفسهم بصفتهم المتنورين المدنيين الذين يؤمنون بالحرية والمساواة والعدالة، ولكن في الحقيقة الإسلام أول من أقر هذه المبادئ وليس هم، ونحن كتيار إسلامي نؤمن بها ونقدرها.