الجبهة الحرة للتغيير السلمى تطالب الشعب بالإصرار علي قانون العزل وتؤكد: تشكيل التاسيسية يشوبه العوار الدستوري

[image]
أعلنت الجبهة الحرة للتغيير السلمى تنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة الدستورية العليا الخميس المقبل فى تمام العاشرة صباحا بالتزامن مع الفصل في دستورية قانوني العزل السياسي وإنتخابات مجلس الشعب، ودعت جموع الشعب المصري للضغط في هذا اليوم على المحكمة الدستورية لتفعيل قانون "العزل السياسي" والحكم بدستوريته.
وذكر بيان للجبهة، أنه أنه فى ظل استقراء الوضع الحالي بعد الانتخابات وما آلت إليه الجولة الأولى من تزوير داخل الصندوق (ممثلاً في أصوات الموتى وتصويت رجال الشرطة والجيش للفريق شفيق) وتزييف (لرغبة الناخبين بشراء أصواتهم وتوجيههم لصالح مرشح بعينه) وما ترتب على هذه النتيجة من ضياع حقوق باقي المرشحين، تعلن "الجبهة الحرة للتغيير السلمي" مواصلة حملة "شارك وأبطل صوتك" من خلال توزيع 100 ألف بوستر.
كما أعلنت عن نشر "السير الذاتية" للمرشحين "مرسي" و"شفيق" وتعريف الناس بأهدافهما من الانتخابات ونشرها للجميع لمعرفة حقيقة الوضع الذي تقبل عليه مصر في ظل هذه النتيجة المجحفة بالثورة خصوصا وبمصر على وجه العموم.
وأوضح البيان أسباب مقاطعة الجبهة للجنة "تأسيسية الدستور"
في ظل توالي الانسحابات من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، والتي لم تقتصر على الاحزاب السياسية ممثلة في "المصريين الأحرار والمصري الديمقراطي والتجمع والتحالف الشعبي الاشتراكي"، بل تعدت إلى كيانات أخرى مثل حزب الكرامه و الجمعيه الوطنيه للتغيير و الدكتور عمرو حمزاوى و السيد المستشار ممثل مجلس الدوله وكذلك جبهة الابداع المصري بإجماع أعضاءها الممثلون لكافة الاتحادات والنقابات والجمعيات والائتلافات الأدبية والثقافية والفنية، نعلن مقاطعتنا للترشح والتمثيل فى هذة اللجنه التى يشوب اختيارها العوار ورفضها للأسباب التالية:
أولاً: لا فرق على الإطلاق بين أسباب رفض "تأسيسية الدستور" في تشكيلها الأول والأخير فكلاهما يعبر عن استئثار قوى الإسلام السياسي بصياغة الدستور المصري القادم، حيث وصلت النسبة المخصصه للتيار الإسلامي إلى 50%، والنسبة المخصصة لمؤسسات الدولة (الأزهر والكنيسة والهيئات القضائية ...إلخ) 21%، والنسبة الباقية 29% للتيار الديمقراطي تشمل كلاً من حزب البناء والتنمية (الجماعة الإسلامية) وحزب الوسط (ذات المرجعية الإسلامية).
ثانيًا: إصرار الإخوان المسلمين على منح أنفسهم امتيازًا خاصًا دون باقي القوى السياسية، وهو ما تجلي في تخصيص 16 عضوًا من حزب الحرية والعدالة في اللجنة وهو ما يعادل أكثر من ثلثي حصة الاحزاب جميعًا البالغة 39% من المقاعد.
ثالثًا: أن التقسيم جاء على أساس حصة كل حزب وتمثيله في البرلمان بالمخالفة لقرار القضاء الإداري الذي أبطل الاختيار على أساس التمثيل البرلماني؛ حيث راعت المعايير نسبة كل حزب في البرلمان دون ان تاخذ في اعتبارها أن الهدف هو تمثيل كافة طبقات المجتمع دون تمييز لطبقة عن الأخرى، حتى أنها لم تدرج أصلاً بعض الاحزاب مثل الحزب الناصري غير الممثل بأي عضو في البرلمان رغم قدمه وطول عمره في الحياة السياسية.
رابعًا: مثلت معايير المشاركة في "تأسيسية الدستور" جورًا حقيقيًا على حقوق العمال والفلاحين الذين تقل نسبة تمثيلهم عن النسبة التي حصل عليها حزب واحد مثل الحرية والعدالة –الإخوان المسلمين– وفي ذات الوقت هناك مشاركة لأحزاب تعلم الأغلبية البرلمانية أنها لا تمثل إلا شخوصها، وفي المقابل فإن نسبة مشاركة كنائس مصر الثلاث تم تمثيلها ب4 أشخاص فقط، كذلك تم تجاهل المرأة التى تمثل 19% من المجتمع و اعطاء النقابات المهنيه سبعه مقاعد فقط, وهو ما يعطي دلالة لطبيعة المشاركة التي يسعى الإخوان إليها.
و كذلك نطلب من بعض الزملاء الذين سارعوا وعقدوا الاجتماعات المطوله لتقسيم المقاعد المخصصه للثوار على انفسهم بعد تسميه مرشحيهم بمرشحى القوى الثوريه و الوثب على هذا النصر من وجهه نظرهم.. الا يتعجلوا و الا يعيدوا انتاج اخطائهم ثانيه التى كلفتنا وكلفت الثورة كثيرا فيما مضى.
وأخيرًا، فإننا نشير إلى ضرورة ابتعاد الإخوان عن سياسة الاستحواذ التي ميزتهم بعد الثورة، وعدم إرجاع كل الأمور إلى أغلبيتهم المؤقته في مجلس الشعب ومحاولة التراضي مع الجميع ونبذ سياسية الفرقة، إذا كانوا حقًا يريدون أن يعكسوا أخلاقيتهم التي يدعونها على أرض الواقع وليس مجرد حصرها في دائرة مفرغة من الشعارات الجوفاء، حسبما ذكر البيان:
= الموقعون حتى الآن:
تحالف القوى الثوريه
الجبهه الحرة للتغيير السلمى
شباب الجمعيه الوطنيه للتغيير
حركه شباب الوحده الوطنيه
حركه مصر حرة
حمله حمدين صباحى رئيسا للجمهوريه
مجلس امناء الثورة بالاسكندريه
جبهه انا مصرى
ائتلاف شباب سوهاج
ائتلاف ثوار مصر
مركز وسائل الاتصال الملائمة من اجل التنمية
برلمان النساء