الأحزاب المدنية تحمل "الاسلامية" مسئولية إنسحابها من تأسيسية الدستور

القاهرة:- عقدت الأحزاب المدنية مؤتمرا ظهر اليوم لتعلن فيه أسباب إنسحابها من تأسيسية الدستور قبل أقل من 24 ساعة من انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور،و حملّت عدد من الأحزاب والقوى السياسية المنسحبة من المشاركة بالجمعية، كلًا من المجلس العسكرى وأحزاب تيار "الإسلام السياسى"، المسئولية وراء تعطيل اكتمال تشكيل الجمعية حتى الآن، مشيرين إلى أنها لم تختلف كثيرًا عن الجمعية التى سبق وفشل تشكيلها فى إبريل الماضى.
وأكد الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، أنه ممثل عن حزبه وعدد من الأحزاب والقوى السياسية المحسوبة على التيار المدنى، حاولوا التوصل إلى نوع من التوافق فيما يتعلق بالتأسيسية للدستور، من أجل حماية الدولة المدنية وتحقيق دستور يحقق فرص متكافئة لكل فئات الشعب، مع ضمان عدم سيطرة تيار سياسى معين على الجمعية التأسيسية، حتى لا يصيغ الدستور وفقًا لرؤيته.
وأوضح السعيد خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم بمقر التجمع وبحضور ممثلين عن كل من: حزب الجبهة، حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، حزب الكرامة، وحزب المصريين الأحرار، وحزب المصرى الديمقراطى، الجمعية الوطنية للتغيير، نقابة المهن الرياضية، وحركة المصرى الحر، أنهم تفاجئوا جميعًا بحساب المؤسسات الدينية والقومية (الحكومة، الأزهر-الثلاث كنائس، القوات المسلحة- القوات المسلحة- النقابات المهنية- اتحاد العمال) على التيار المدنى الليبرالى وخصمها من نسبة ال 50% من عضوية التأسيسية للدستور، واصفًا ذلك ب"الانتهاك" لنسبة مشاركة ممثلى التيار المدنى، وإقحام أحزاب وتيارات محسوبة على تيار الإسلام السياسى مثل حزبى الوسط والبناء والتنمية، على النسبة المخصصة للتيارات المدنية، وهذا يخل بالتوازن الذى حرصت عليه الأحزاب المدنية، على حد تعبيره.
ولفت الدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، إلى بعض الاتهامات التى وجهت إلى الأحزاب المدنية بعد أن قررت الانسحاب من المشاركة بالتأسيسية للدستور، بأنهم يغلّبون المصلحة الحزبية ويحاولون تعطيل استكمال الجمعية التأسيسية للدستور، مبديًا استغرابه من تلك الاتهامات فى ظل محاولاتهم لتحقيق الوفاق الذى يكفل مشاركة كل أطياف المجتمع.
وشدد سعيد على أن تنازل الأحزاب المدنية جاء بعد أن أصبحت النسبة المخصصة للتيارات المدنية 40% فقط، وبعد المطالبة بعدم إقصاء أعضاء برلمان مجلس الشعب من عضوية الجمعية التأسيسية، وهو الأمر الذى علق عليه قائلًا "وكأن كفاءة نواب البرلمان لا يجب تفويت فرصة استغلالها".
وقال رئيس حزب المصريين الأحرار إنه أجرى اتصالًا مع د.سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، والذى طالبه خلاله بخصم 18 شخصًا من نصيب الأحزاب المدنية ولكن قوبل الطلب برفض حزبى الوسط، والبناء والتنمية الذى يعد الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، الذى تنازل عن مقعدين مشروطين للتيار المدنى، وهو ما رفضته الأحزاب المحسوبة على التيار المدنى الليبرالى.
وأشار المهندس سعيد كامل، رئيس حزب الجبهة، خلال المؤتمر الصحفى إلى محاولة التيار الاسلامى أن ينال نفس الحصة التى حصل عليها فى البرلمان فى التأسيسية للدستور.. وأوضح أن نحو 28 من إجمالى 39 عضوًا بالتأسيسية سيتم إختياره محسوبًا على التيار الإسلامى من نسبة 50% الخاصة بالتيارات المدنية.
ووصف كامل ذلك بأنه لا يخرج عن إطار الهيمنة لتمرير أحزاب التيارات الدينية الاسلامية ما يشاءون، مشيرا إلى وجود نوايا كثيرة غير معلنة تتعلق بالدستور من جانب التيارات الإسلامية.
وشدد كامل على أن الأحزاب الليبرالية لن تقبل بأن تكون مجرد "ديكور" أو "مُحلّل" فى التأسيسية للدستور، بالإضافة الى رفضهم إقصاء جهات وفئات كثيرة من التأسيسية مثل اتحاد الكتاب، والفنانين، مؤكدًا أن الإقصاء لو كان لحساب مشاركة علماء فى عضوية التأسيسية لكان اختلف الأمر تمامًا. مضيفا أن الأحزاب المنسحبة من الجمعية لن تقف فى طريقها ولن تهاجمها، وإنما هم ينتقدون أسلوب الأغلبية فى تشكيلها.
من جانبه، أعلن الدكتور عماد جاد، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى، تنازل الأحزاب المنسحبة من عضوية الجمعية التأسيسية للدستور جزئيًا عن 6 مقاعد حزبية لكل من: الأقباط، المرأة، الأقليات، جبهة التغيير، الفنانين، المجتمع المدنى، لضمان تحقيق التوازن بالجمعية التأسيسية للدستور، مؤكدا أنه لا يحق لغيرهم اختيار من يكون على هذه المقاعد.
وأعلن اتحاد النقابات المهنية فى بيان وزعه خلال المؤتمر الصحفى، رفضه لمعايير إختيار الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، والتى تمت فى ظل سيطرة تيارات الإسلام السياسى عليها.