دعوى قضائية لعزل قضاة "لجنة الرئاسة" ووقف انتخابات الإعادة

أقام محمود عثمان المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الإثنين طالب فيها بعزل واستبعاد جميع أعضاء اللجنة العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية ووقف إجراء انتخابات جولة الإعادة واستبعاد الفريق أحمد شفيق منها والذي يخضوها ضد مرشح جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد مرسي .
وطالب مقيم الدعوى التي حملت رقم 44409 لسنة 66 قضائية من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار قرارا بعزل جميع أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وهم المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس اللجنة ،والمستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة والمستشار حاتم بجاتو رئيس هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا ،والمستشار ماهر البحيري، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا ، والمستشار محمد ممتاز متولي النائب الأول لرئيس محكمة النقض و المستشار أحمد شمس الدين خفاجي، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة .
وأوضح المدعى ان أعضاء اللجنة العليا قد ارتكبوا خطأ جسيما بإصدارهم القرار رقم 15 لسنة 2012 بشأن إدراج اسم الفريق أحمد شفيق في كشوف المرشحين وإرسال قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية العليا وعدم انتظار حكم المحكمة ، حيث أنه في يوم 26 أبريل نشر في الجريدة الرسمية التعديلات الخاصة بقانون مباشرة الحقوق السياسية المعروفة بالعزل السياسي وبناءا عليه قامت اللجنة العليا بإستبعاد الفريق احمد شفيق من خوض انتخابات رئاسة الجمهورية إلا انه قام بالطعن على هذا القرار فأصدرت قرارها رقم 15 وأعادته لسباق الرئاسة وأحالة القانون للمحكمة الدستورية العليا للبت في مدى دستوريته وأجريت العلمية الانتخابيه دون انتظار حكم المحكمة .