قرر محكمة جنح باب شرق، ظهر اليوم الاثنين، بتأجيل الجلسة الثالثة لمحاكمة مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور إسماعيل سراج الدين، لاتهامه بالفساد المالي والإداري وإهدار 20 مليون جنيه لجلسه 11 يونيو المقبل، بعد أن تم تعيين مستشارين له بمرتبات كبيرة تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات في الشهر، الأمر الذي جعل عدد من الموظفين بمكتبة الإسكندرية بتقديم بلاغ ضده. حيث طالب محامي المتهمين من قبل بعدم الاعتراف بالتقرير الحسابي الخاص بالمحال التجارية المستأجرة في ساحة المكتبة، وأن القانون رقم 76 لسنة 2001 الخاص بإنشاء المكتبة ينص علي "أن إدارة المكتبة لا تقيد بأي قانون آخر وأن جميع الوقائع لا تنطوي تحت مسمي جريمة ولا توجد أي شبهة جنائية خاصة بإهدار المال العام". وكان قد وجهت التهمة كل من مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور إسماعيل سراج الدين، ورئيس القطاع المالي والإداري السابق يحي منصور، ومدير الشئون الإدارية محمد السماك، ومدير الحسابات أشرف مهدي اتهامات وجهتها نيابة الأموال العامة - بإهدار المال العام؛ علي خلفية بلاغات تقدم بها عدد من موظفي المكتبة يفيدوا بتعيين مستشارين بمرتبات كبيرة.