علمت "مصر الجديدة" من مصادرها بوزارة الرى ان مصر ستلجأ إلى المحاكم الدولية لتشكو إثيوبيا لاصرارها على إنشاء سدود على مجرى نهر النيل، وهى مخالفة يعاقب عليها القانون الدولى. وأشارت المصادر إلى ان إنشاء مثل هذه السدود سيؤثر على حصة مصر من مياه النيل، مؤكدة أن القانون الدولى يعطى مصر حق الاعتراض على هذه السدود، مطالبة الدول المانحة لمثل هذه المشروعات بعدم الموافقة عليها، حيث ان تأثيرها ينذر بكارثة مائية خطيرة. وأضافت المصادر أن مهلة ال6 أشهر التى منحها وزراء الرى لدول حوض النيل لم يبق منها سوى شهرين وحتى الان لم يتم الوصول الى حلول مرضية، والتى يتم من خلالها توقيع الاتفاقية الاطارية لدول حوض النيل، متهمة دول المنبع بعرقلة الاتفاقية العالقة. يذكر أن إثيوبيا أفتتحت يوم الأربعاء الماضى سد تكيزى دون موافقة مصر وهو السد الذى سوف يحجب 5 مليار متر مكعب من مياه النيل عن مصر.