مصر تعتزم اللجوء لمجلس الأمن لرفع دعوى ضد أوغندا فى الصراع على حصتنا من مياه النيل

أكدت مصادر مسئولة بوزارة الخارجية ان مصر سوف تلجأ الى مجلس الأمن فى حالة اصرار أوغندا على إنشاء 3 سدود على نهر النيل, وخاصة بعد رفض مصر لمطالب أوغندا بإنشاء تلك السدود.
وأشارت المصادر فى تصريحات خاصة ل"مصر الجديدة" إلى أن لجوء مصر إلى مجلس الأمن يعد المرة الأولى فى تاريخ العلاقات بين دول حوض النيل، وهذا ما قد يسبب توتراً فى العلاقات بن مصر ودول المنبع السبع، حيث يتهم بعض المراقبين أوغندا بأنها مجرد أداة مستخدمة من جانب إسرائيل لتوتير العلاقات بين دول الحوض.
وأضافت المصادر إلى أن القانون الدولى يجرم إنشاء السدود دون إستئذان دولتى المصب وهما السودان ومصر, وفى حالة رفض مصر لإنشاء السدود فإن من حقها أن تختصمها برفع دعوى ضدها لدى مجلس الأمن, باعتبار مصر إحدى دولتى المصب، وهو ما قد على حصة مصر من مياه النيل.
وقالت المصادر أن تصريحات وزير الرى يوم الأربعاء الماضى بأن "مصر تعدت حصتها المائية المقررة من نهر النيل بالمليارات وحتى نعود الى حصتنا المائية أمامنا 5 أعوام"، ليس لها أى أساس من الصحة، ووصفت تلك التصريحات بأنها وعود وردية، ,اوضحت تلك المصادر أن المفاوضات التى تجرى حاليا بين مصر ودول الحوض بشأن الإتفاقية الإطارية لم يحدث بها أى جديد.
ومن جانبه أكد الدكتور عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية السابق أن القانون الدولى يعطى مصر حق الاعتراض على إنشاء مثل هذه السدود ويعطيها كدولة حق اللجوء الى مجلس الأمن ومحمكة العدل الدولية، حيث إن الاتفاقيات المبرمة بين مصر ودول الحوض منذ 1929 تجرم قيام أى دولة من دول المنبع السبع بإنشاء أى سدود دون موافقة مصر، بإعتبارها دولة مصب، مؤكدا أن إسرائيل هى التى تستغل المياه الأوغندية المخزنة خلف هذه السدود، نظراً إلى أن أوغندا لا تحتاج فى الواقع إلى هذه المياه، وطالب - الأشعل - الحكومة المصرية بالتحرك العاجل لحسم هذه القضية.