د.صديق عفيفى: لابد من إعاده هيكلة النظام الادارى للدولة

قال د.صديق عفيفى مقرر لجنة العلوم و الادارة بالمجلس الاعلى للثقافه خلال الندوة التى اقيمت مساء امس بالمجلس الاعلى للثقافه حول كيف ندير الدوله فى عهد الرئيس الجديد اننا ان اطلعنا على التنظيم الحالى للدولة و الذى لم يطرا عليه اى تغيير منذ 1952 حتى الان نجد انه يملئه المشكلات التى تعوق التنمية بما اسماه التكاثر السرطانى كتضخم الجهاز الحكومى و تداخل الاداره و صعوبه التنسيق وعدم الميل الى مركزيه القرار وغياب الشموليه و تنوع مسميات المنظمات الاداريه و انخفاض فاعليه المكونات التنظيمية و تخلف انظمة العمل و اهمال محتوى التنظيم و انخفاض فاعليه الادارة فى التنظيم الحكومى و اختلاط اعمال التخطيط باعمال التنظيم و الخطأ فى تحديد رسالة تبعيه بعض الجهات و هذه المشكلات تؤدى الى ارتفاع تكاليف العمل.
و اشار د.صديق عفيفى ان حل جزء من هذه المشكلات يمكن فى اعاده هيكله التنظيم و الادراة و اعاده تاهيل البشر القائمين على العمل به و الترشيد فى الوزارات و اعاده تصحيح اوضاع الهيئات العامه وترشيد العماله و اعطاء الصلاحيات الكامله للمحليات .
كما قال د.صبرى الشبراوى استاذ الموارد البشريه و التسويق بالجامعه الامريكية ان سبب كل المشاكل سوء ادارة مصر فمنذ 30 عام كانت هناك دول مثل الهند و تايوان و الصين و البرازيل و تركيا كانت تعانى تضخم كبير و توازى مصر فى المستوى الاقتصادى بل بعضها اقل فقرا و تخلفاً و الان نجد انهم بإداره جيده و بالتعلم من الحضارات المتقدمه و التدريب اصبحوا من اكبر الدول الصناعيه و دخلهم القومى اكبر من مصر و هذا لأن الادارة المصريه كانت فاسده و لا تسعى للتنمية فمصر اغتصبت من ادارة سيئه .
ولابد من تغيير اعاده هيكله نظام الدوله و يكون ذلك من القمه اى من متخذ القرار رأس الدوله فاى اداره ان لم تكن قويه وشفافه و بها محاسبه لمتخذى القرار و مشاركه تنهار فيها الامم و الشركات و المؤسسات و هذا بدوره يجعلنا عندما نبدأ لابد ان نبدأ باختيار من يديرها بطريقه صحيحه ان نختار من يستطيع هيكله النظام الادارى للدوله و ذلك من خلال علوم و مفاهيم متصله بكل ادارة و لابد ان تهتم مؤسساتنا بادارة التسويق والتى لم تهتم بها على مدار سنوات ولا يحدث التطوير الا بشخص على درايه به و مرتبك بفكر متحضر
و اوضح د.صديق عفيفى تعقيبا على د.صبرى انه لابد ان نستفيد من خبرات غيرنا فمثلا الكويت بعد ان تم احتلالها من العراق و تحررت اول ما فعله صاحب السموالملكى به رحمه الله انه قال" لابد من اعاده هيكله الدوله فالجيش عندنا ليس بجيش و الشعب ليس بشعب فبمجرد ان حدث الخطر هرب الشعب و قام بعد ذلك بنتظيم لجنه من خارج الكويت لاعاده هكيلتها مره اخرى.
و قالت د.ايه ماهر استاذ الموارد البشريه بالجامعه الامريكية و الجامعه الالمانيه ان مركز التعبئه العامه و الاحصاء قد كشف ان نسبة العاطلين فى مصر 2011 حوالى 12 % من اجمالى القوى البشريه و ووفقا لتقرير التنمية البشريه لعام 2010 فان 91% من اجمالى العاطلين فى مصر يعتبرون من الفئه العمريه للشباب من 15 الى 30 عاماً و العاطلين من ذوى التعليم المتوسط و العالى يشكلون حوالى 79% من اجمالى العاطلين و العاطلين الحاصلين من ذوى الشهادات الجامعيه و مافوقها بنسبة 32,1 % من اجمالى العاطلين .
و اوضحت د.ايه ماهر ان القطاع لحكومى يستوعب اربعه اضعاف احتياجاته من العاملين نتيجة سياسات الدوله التعليميه منذ الخمسينات فى ضمان وظيفه لكل خريج حتى وصل عدد العاملين بالحكومة الى ما يزيد عن 6,250 مليون و نصف مليون من العامله المؤقته الان بينما قدرت احتياجاتنا للعاملين لتقديم الخدمات الحكومية الى ما يقرب من 1,5 مليون ، اما القطاع الخاص فهناك فجوه بين احتياجات القطاع الخاص للعماله و اقبال الشباب للعمل معه فى بعض القطاعات حيث اصبح القطاع الخاص عاجزاً عن استيعاب اعداد الخريجين الزائد على حاجه الحكومة لضعف مهارات الكوادر من الخريجين بالجامعات و المعاهد الفنيه مما اضطر بعض القطاعات الى الاستعانه بالعماله الاجنبيه من الهنود و البنجلادشيين و السريرنكيين .
كما اشارت الى ان التقرير السابع للتنفاسيه فى مصر لعام 2010 وصول مصر المركز 70 على مستوى 133 دولة و انخفاض المؤشرات المرتبطه بالتنمية البشريه و سوق العمل حيث تحتل مصر المرتبه 126 من بين 133 دوله و يرجع ضعف التنافسيه الى عدم قدره المؤسسات التعليمية لدينا على تخريج كوادر فنيه مدربه لدفع عجلة الانتاج بسبب افتقاد هذه المؤسسات التعليمية للتمويل اللازم له و لضعف منظومة الادارة و ذلك لضعف الموازنه الخاصه بالتعليم ، ضعف قدرة المؤسسات النختلفه بالدوله لتقدير احتياجات الافراد العامله للتدريب و التطوير و ضعف منظومة قيم العمل لدى الافراد فى مصر من انضباط الوقت و اتقان العمل.
و اقترحت د.ايه ماهر الى زيادة مخصصات الدوله فى التعليم عن 3.4% و زيادة الانفاق على التعليم و الاستثمار فى المشروعات التنمويه الكبرى و التى تولد فرص عمل حقيقيه بدلا من التركيز على القطاعات الخدميه و انشاء مجلس قومى او هيئه قومية للموارد البشريه تتولى سياسات التشغيل و التوظيف و وضع خطه استراتيجية لتشغيل الشباب على المجى القصير و البعيد تكون مرتبطه بإعداد الخريجين و وضع كل السياسات التى تتعلق بإدارة الموارد البشريه فى كل مؤسسات الدوله كما يعمل كأداه وصل بين المؤسسات العامله بالعمل الطوعى و مؤسسات المجتمع المدنى.
اما القطاع الخاص فلابد من تفعيل المسئوليه الاجتماعيه للشركات من خلال استيعاب بع اعداد من طلاب الجامعات و المعاهد الفنيه لتدريبهم اثناء فتره الدراسه و توظيفهم بشركاتهم و مصانعهم و وضع ضوابط و ضمانات وظيفه لجذب الشباب للعمل و تقديم المعونه الفنيه للشباب لإدارة مشروعاتهم و دعمهم مادياً اما منظمات المجتمع المدنى فعليها تعظيم قيم العمل فى جميع مؤسستنا بداية بالمؤسسات التعليمية و الاهتمام بالتدريب التنافسى فى المجالات الصناعيه و الحرفيه التى تحتاجها الدولة لتصساهم فى فتح مجالات عمل تقديم الدعم الفنى و المادى للشباب فى المشروعات الصغيره.