رؤية جديدة لسياسات التشغيل

تعتبر قضية التشغيل والتوظيف علي قائمة المشاكل التي تهم قطاعا عريضا من الشباب وتحظي بالاهتمام الأكبر للحكومة الحالية باعتبارها علي قائمة التحديات التي تواجه مصر الآن‏.‏ لذلك أقترح إنشاء مجلس قومي أو هيئة قومية للموارد البشرية من الخبراء في المجالات المختلفة( الإدارة والاقتصاد والقانونيين والتربويين) تتولي سياسات التشغيل والتوظيف بجميع أجهزة الدولة, مثل ماهو متبع في أغلب الدول التي استثمرت في رأس المال البشري مثل ماليزيا وتركيا والمجر وبولندا ويكون من اختصاصات هذا المجلس الآتي:
1 وضع خطة استراتيجية لتشغيل الشباب علي المدي القصير والبعيد تتماشي مع استراتيجية الدولة بحيث تتولي مسئولية التخطيط المستقبلي للكوادر البشرية فيما يحتاجه سوق العمل فتتولي عمليات الحراك الوظيفي من القطاعات التي بها فائض عن القطاعات التي تعاني من عجز عن طريق التدريب التحويلي له, أو تتولي عمليات التدريب لرفع تنافسية الأفراد بقياسات علمية لها.
2 أن يضع كل السياسات التي تتعلق بإدارة الموارد البشرية في كل مؤسسات الدولة من أول التعيين وإداة الأجور والتقويم والتدريب والتطوير وتحديد المستحقين لإعانة البطالة, وتحديد المسار الوظيفي وربط الحوافز بالإدارة وتدريب العاملين علي هذه الممارسات ومتابعة ومراقبة أساليب تنفيذها مع إدارة الموارد البشرية بجميع أجهزة الدولة.
3 أن يعمل كأداة وصل بين الجامعات والمعاهد الفنية المتخصصة فيما يخص احتياجات السوق للعمل بالقطاع الحكومي أو الخاص أو العمل الحر لربطه بإعداد الخريجين وبمحتوي المناهج وبالتدريب المطلوب له أثناء مرحلة الدراسة
4 يعمل هذا المجلس أيضا كأداة وصل بين الباحثين عن عمل وبين القطاعات التي تحتاج لكوادر مدربة من خلال ملتقيات التوظيف ومكاتب العمالة التابعة له.
5 كما يعمل كأداة وصل بين المؤسسات العاملة بالعمل التطوعي ومؤسسات المجتمع المدني كمراكز الشباب والمؤسسات الإعلامية وبين الأنشطة اللازمة والتي يمكن ان يدخل فيها هذا القطاع في مجال تشغيل الشباب أو تنمية مهاراته.
6 يكون مسئولا عن تحديث قاعدة البيانات حول العاملين بالخارج ومتابعة كل مايتعلق بحقوقهم الوظيفية بالخارج واستقطاب الكوادر الفنية أو الخبراء من أبناء الوطن منهم للاستفادة من خبراتهم.
7 وأن يقوم بدور المستشار الفني أو بيت للخبرة لكل من القطاعين العام والخاص والمشروعات الصغيرة في كل ما يتعلق بسياسات التشغيل أو التنفيذ لها من خلال المستشارين من الخبراء والمتخصصين أو تجارب الدول المماثلة لنا في الظروف, ولكن الأهم من هذا كله أن يكون دور المجلس القومي للموارد البشرية ليس وضع السياسات المستقبلية فقط, ولكن قياس نتاج هذه السياسات علي المنتفعين.
المزيد من مقالات د.أية ماهر