‏6.2 مليون موظف في الجهاز الإداري والاحتياجات‏ 1.5‏ مليون

مشكلة تشغيل وتوظيف الشباب تعتبر علي قائمة التحديات التي تواجه مصر الآن‏,‏ فلقد كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء‏,‏ أن عدد العاطلين عن العمل بلغ‏3‏ ملايين و‏183‏ ألف عاطل خلال عام‏2011,‏ بنسبة‏ 12 %‏ من إجمالي القوي البشرية‏. بينما يقدر نسبة المشتغلين حوالي23.8591 فرد من إجمالي القوي البشرية, ووفقا لتقرير التنمية البشرية لعام2010 فأن91% من إجمالي العاطلين في مصر يعتبرون من الفئة العمرية للشباب من15-30 عاما, والعاطلين من ذوي التعليم المتوسط والعالي يشكلون حوالي79% من إجمالي العاطلين, والعاطلين الحاصلين من ذوي الشهادات الجامعية وما فوقها يشكلون نحو32.1% من إجمالي العاطلين.
وأوضحت الدراسة التي اعدتها الدكتورة آيه ماهر أستاذة الموارد البشرية بالجامعة الآلمانية بالقاهرة عن سياسات التشغيل والتعليم والتدريب المهني وعرضتها خلال اعمال مؤتمر منظمة العمل الدولية الذي عقد بالقاهرة مؤخرا أن الجهاز الحكومي أصبح يستوعب أربعة أضعاف احتياجاته من العاملين6.250 مليون) بالرغم من خطوات تثبيت العمالة المؤقته والتي تقدر عددها بنصف مليون من العمالة المؤقتة الآن, بينما قدرت احتياجاتنا للعاملين لتقديم الخدمات الحكومية إلي ما يقرب من1.5 مليون, الأمر الذي ترتب عليه مشكلة الرسوب الوظيفي وضعف أجور العاملين ووقف التعيينات بالحكومة منذ عام2000 مع عدم قدرة الحكومة علي تعيين المؤقتين في ظل ضعف موازنة الدولة للأجور, أما بالنسبة للقطاع الخاص, فقد اصبح عاجزا عن استيعاب أعداد الخريجين الزائدة علي حاجة الحكومة بسبب ضعف الضمانات الوظيفية للعمل معه و لضعف مهارات الكوادر من الخريجين بالجامعات والمعاهد الفنية بسبب عدم قدرة المؤسسات التعليمية لدينا علي تخريج كوادر فنية مدربه لدفع عجلة الإنتاج نتيجة سوء إدارة المؤسسات التعليمية وضعف التمويل اللازم له حيث يمثل التعليم نحو3.4% من الدخل القومي مقارنة,7.3% في تونس و6.8% للمغرب والسعودية لعام2011/.2010 الأمر الذي أدي إلي عزوف فئة كبيرة من الشباب عن العمل بالقطاع الخاص, وعدم قدرته علي استيعاب أعداد العاطلين, هذا بالإضافة إلي أن جزءا كبيرا من تركيز استثمارات القطاع الخاص في السنوات الأخيرة كانت في الاستثمارات العقارية والمنتجعات الراقية التي يتم الاستفادة منها شهرين في العام كاستثمارات الساحل الشمالي والبحر الأحمر والتي لا تولد فرص عمل حقيقية مثل الاستثمارات الصناعية والزراعية, أما بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فما زال المنتفعون من برامجها يلاقون بعض الصعوبات بسبب ضعف الآلية أو التصور للكثير من المشكلات الفنية والتسويقية والتمويلية والتشريعية.
واقترحت الدراسة زيادة مخصصات الدولة في التعليم عن3.4%, وزيادة الانفاق علي التعليم الاساسي والفني مقارنة بالتعليم الجامعي والاهتمام بجودة التعليم والتدريب التنافسي والعمل لتخريج كوادر مؤهله لسوق العمل, والاستثمار في المشروعات التنموية الكبيرة مثل صناعة الغزل والنسيج والمشروعات الصناعية والزراعية والتي تولد فرص عمل حقيقية بدلا من التركيز علي القطاعات الخدمية, وإعادة هيكلة وتفعيل دور المجلس الأعلي للموارد البشرية ليتولي كل الانشطة التي تختص بسياسات التشغيل والتوظيف للقوي البشرية في مصر من خلال وضع نظام متكامل للموارد البشرية بكل مؤسسات الدولة ومراقبة آليات تنفيذه له في جميع أجهزة الدولة. أما بالنسبة للقطاع الخاص, ووضع ضوابط وظيفية للقطاع الخاص لكي يكون جاذبا للشباب للعمل معه, وتفعيل المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص من خلال تركيزه علي التدريب التنافسي أثناء الدراسة والعمل في المجالات الصناعية والحرفية والتي تحتاجها الدولة لتساهم في فتح مجالات عمل في البناء والتشييد و الغزل والنسيج, وتقديم الدعم الفني والمادي للشباب في المشروعات الصغير.